بغداد/ عراق أوبزيرفر
على وقع ضغوط دولية يواجه العراق تحديًا متزايدًا يتعلق بموقع قوات الحشد الشعبي ضمن منظومته الأمنية، حيث عاد هذا الملف إلى الواجهة مع تصاعد المواقف الأمريكية الداعية إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة التي تُتهم بأنها تتلقى دعماً مباشراً من إيران.
وعبر قنواتها السياسية والعسكرية، تطالب الولايات المتحدة، بغداد بضرورة احتواء هذه الفصائل أو تفكيكها، مشيرة إلى أن استمرارها بشكلها الحالي يُعد تهديدًا مباشرًا لمصالح واشنطن وللاستقرار الإقليمي الأوسع.
في هذا السياق، أكد الخبير الأمني عماد علو أن “الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا متزايدة على العراق لحل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، في إطار استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة”.
وقال علو لـ”عراق أوبزيرفر” إن “هذه السياسة تأتي ضمن استراتيجية الضغوط القصوى التي اعتمدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات بشأن ملفها النووي، إضافة إلى تقليص دعمها للفصائل المسلحة في الشرق الأوسط”.
وأشار علو إلى أن “هذا التدخل الأمريكي يعكس مستوى الصراع بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية، حيث أصبحت بغداد ساحة لتصفية الحسابات دون مراعاة الإرادة السياسية والشعبية للعراقيين”.
وحذر من أن “استمرار هذا الصراع سيؤثر على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بسبب الصراعات الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا والصراعات في إفريقيا”، مضيفًا أن “الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحهم، مستشهدًا بالدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، والتوافقات بين القوى الكبرى مثل واشنطن وأوروبا وروسيا”.
معادلة معقدة
وتجد الحكومة العراقية نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد، فهي من جهة مطالبة بالحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وتفادي أي تصعيد قد يضر بمصالحها الاقتصادية والأمنية، ومن جهة أخرى، تصطدم بأي خطوة تجاه إعادة هيكلة الحشد بمعارضة سياسية وشعبية واسعة، خاصة في ظل اتساع دائرة التهديدات الإقليمية والداخلية.
وتتفاقم معضلة ازدواجية القرار الأمني، إذ أن انضواء الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة لم يمنع استمرار ولاءات بعض الفصائل لقياداتها القديمة أو مرجعياتها السياسية، ما خلق وضعاً أمنياً هشاً يتداخل فيه الرسمي بالفعلي، ويجعل من الصعب فرض الانضباط الكامل أو تحديد المسؤولية المباشرة عند حدوث أي خرق.
