بغداد/ عراق اوبزيرفر
في ظل الأزمات المالية المتلاحقة التي يواجهها العراق، تتزايد التساؤلات حول حجم الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وتُقدّر هذه الأموال بمئات المليارات من الدولارات، ما يشكّل تحديا كبيرا أمام الحكومة العراقية في مساعيها لاستعادتها والاستفادة منها في دعم التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وتتفاوت التقديرات بشأن حجم الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج، ففي عام 2021، صرّح الرئيس العراقي برهم صالح بأن ما يقارب 150 مليار دولار هُرّبت نتيجة صفقات فساد منذ عام 2003.
من جهتها، قدّرت لجنة النزاهة النيابية في العام نفسه حجم الأموال المهرّبة بحوالي 239.7 مليار دولار، أي ما يعادل 350 تريليون دينار عراقي، وهو رقم يتجاوز موازنة البلاد لأكثر من عامين.
وفي عام 2021، أشار عضو لجنة مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، إلى أن حجم الأموال المهرّبة قد يصل إلى 360 مليار دولار.
طلب المساعدة الخارجية
بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي إن “العراق يمتلك الحق في طلب المساعدة المالية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وفقاً لمواد قانونية واتفاقيات دولية قائمة، حيث تتيح المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية مصنفة تحت الفصل السابع طلب المساعدة الاقتصادية”.
وأوضح التميمي لـ”عراق أوبزيرفر”، أنه “بما أن تنظيم داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بقرار مجلس الأمن رقم 2170 لسنة 2014، فإن العراق يمكنه اللجوء إلى الأمم المتحدة للحصول على الدعم المالي لإعادة إعمار المدن المتضررة جراء الحرب ضد الإرهاب، فضلاً عن المطالبة باسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.
وأضاف أن “الاتفاقية الاستراتيجية العراقية-الأمريكية لعام 2008 تمنح العراق الحق في طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، حيث تنص المادتان 26 و27 على التزام الطرفين بالتعاون الاقتصادي، وهذه الاتفاقية ملزمة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما أن العراق يمكنه اللجوء إلى اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005، التي انضم إليها عام 2007، لاستعادة أمواله المهربة تحت إطار غسيل الأموال والفساد المالي”.
وتعود أسباب تهريب الأموال العراقية إلى عدة عوامل، أبرزها الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وضعف الرقابة المالية، وغياب الشفافية في الصفقات والعقود.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التهديدات الأمنية والابتزاز من قبل جماعات مسلحة ومافيات الجريمة المنظمة في دفع المستثمرين ورجال الأعمال إلى نقل أموالهم إلى الخارج بحثًا عن بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا.
ويؤدي تهريب هذه الأموال إلى تفاقم الأزمات المالية في العراق، حيث يُحرم الاقتصاد من استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، كما يسهم غياب هذه الأموال في زيادة معدلات البطالة والفقر، ويضعف من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية مهمة.
