تحليلاتخاص

من الدولار الى كارتات الشحن ” الاجندات ذاتها”

تقرير/ عراق اوبزيرفر

ما زال الجدل محتدما في العراق بشان تمرد الدولار وانعكاساته السلبية على عموم الحياة العامة للعراقيين،فيما اشار مراقبون أن العملية زحفت هذه المرة إلى كارتات الشحن للانترنت والهواتف النقالة، التي فاقمت هموم المواطنين واربكت حساباتهم.

ويرى اقتصاديون ان التمرد هذه المرة أشد مضاضة حيث دخل تفاصيل حياة العراقيين دون سابق إنذار من أقصاه إلى اقصاه، في ظل وجود ازمات عامة تتنامى منها تأجيل النظر بالموازنة العامة من جهة وأصحاب العقود من جهة اخرى .

وبحسب الاقتصاديين أن ارتفاع الدولار دون النظر الى عواقبه السلبية والحد من ارتفاعه والذي دخل كارتات الشحن للانترنت والهواتف يعد اختبارا حقيقيا للمعنيين والقائمين على مؤسسات الدولة المعنية.

وزارة الاتصالات العراقية أكدت في وقت سابق، أن أسعار بطاقات شحن الهواتف النقالة ستعود إلى سعرها السابق ابتداءً من شهر كانون الأول ( الجاري ) ديسمبر 2022.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الخامسة برئاسة محمد شياع السوداني، ، إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة 20 بالمئة بدءاً من كانون الأول ديسمبر 2022.
وصوت، مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة 20 بالمئة” على أسعار بطاقات شحن الهواتف النقالة، مؤكدا أنها “ستعود إلى سعرها السابق ابتداءً من شهر كانون الأول ديسمبر 2022”.

ولفتت الوزارة إلى أنه “على الشعب العراقي أن لا يدفع أي زيادة على ما هو مكتوب على كارت الموبايل”.
وشددت على أن أسعار اشتراكات الانترنيت كذلك “ستُخفّض بنسبة 20 بالمئة”.

وحسب متابعين للشان الاقتصادي ان سيناريو رفع الدولار في حكومة الكاظمي من ١٢٠ الف دينار إلى ١٤٦ الف دينار، ذاته عاد للمشهد العراقي بعد شد وجذب وبيانات استهلاكية أقرب منها للدعايات ، عاد يتصدر ذات المشهد المربك الذي يبدو أنه يسير على خطى الاسلاف وان الارتفاع لكارتات الشحن للانترنت والهواتف النقالة تسير على وفق دراسة معمقة.

وعلق اخر بالقول ان اسعار الإنترنت لم تقتصر على الابقاء على أسعارها القديمة، بل رداءة الخدمة أصبحت أسوأ بكثير فضلا عن قطع الإنترنت من قبل مكاتب التوزيع وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة.

وقال الأكاديمي علي العبادي: ان الإجراء الرسمي يجب أن تعقبه إجراءات اخرى من المتابعة للقرار ومراقبة الشركات والمكاتب والنظر للشكاوى العامة للمواطنين، لكن كل هذا لم يحدث ولم تكن هناك استجابة رسمية او مراقبة للقرار، رغم ان القائمين على المتابعة أقرب الى الشركات والمكاتب لتواصلهم معهم من خلال العمل ،لكن صعود الدولار انعكس ايضا على اهم شيئين تمسان حياة المواطنين فكان الصمت الصفة الابرز للمعنيين ،والاكتفاء ببيانات سابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى