بغداد/ عراق أوبزيرفر
أثار إعلان وزارة التخطيط العراقية عن نتائج التعداد السكاني قلقًا واسعًا في الأوساط التربوية والاقتصادية، حيث كشفت البيانات أن نسبة الأمية بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات بلغت 15.31%، وترتفع هذه النسبة في إقليم كردستان إلى 16.23%.
وهذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام التعليمي في العراق، وتثير تساؤلات حول تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي سبعينيات القرن الماضي، كان العراق يُعتبر من الدول الرائدة في مجال التعليم ومحو الأمية، حيث بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي ما يقارب 100%، مع نسب عالية من القدرة على القراءة والكتابة.
إلا أن العقود التالية شهدت تدهورًا ملحوظًا في هذا القطاع بسبب الحروب، والعقوبات الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، أدى إلى تراجع مستويات التعليم وارتفاع معدلات الأمية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن “نسبة الأمية البالغة 15% ليست رقماً كبيراً، ولكن يجب أن نكون واقعيين في تقييمها، حيث إننا ما زلنا ننتظر التفاصيل الدقيقة حول توزيع هذه النسبة على المراحل الدراسية المختلفة”.
وأضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أن “المشكلة تكمن في أن الشهادة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها تبدأ من المرحلة الإعدادية وما بعدها، وبالتالي فإن معالجة الأمية في مجتمع غني مثل العراق يجب أن تكون جزءاً من برامج إصلاح شاملة تشمل التعليم وسوق العمل”.
وأشار إلى أن “نسبة الفقر ما زالت غير واضحة، ولكن إذا كانت مرتفعة، فيجب اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها، إلى جانب التركيز على تطوير قطاع التعليم والدراسة، خاصة بعد أن كان الاهتمام في السنوات السابقة منصباً على الأمن وقضايا أخرى”.
مسببات الأمية
وتتعدد العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات الأمية في العراق، من أبرزها التسرب المدرسي، حيث يُعزى ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العديد من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة والانخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك، تلعب العادات والتقاليد دورًا في بعض المناطق، خاصة الريفية، حيث تُفضل الأسر عدم إرسال الفتيات إلى المدارس، مما يزيد من نسبة الأمية بين النساء.
كما يعاني قطاع التعليم من نقص التمويل، ما يؤدي إلى تدهور البنية التحتية للمدارس ونقص الكوادر التعليمية المؤهلة، فضلاً عن الأوضاع الأمنية المتردية والحروب والنزاعات المستمرة أثرت سلبًا على استقرار العملية التعليمية، حيث تم تدمير العديد من المدارس، واضطر الكثير من الطلاب إلى النزوح.
وتشير تقارير إلى أن نسبة الأمية في العراق بلغت 20% من عدد السكان البالغين في عام 2010، مع تركز أعلى للنسب في المناطق الريفية وبين النساء.
ويرى مختصون أن حل مشكلة الأمية في العراق يتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، مع التركيز على وضع استراتيجيات طويلة الأمد تضمن توفير التعليم الجيد للجميع.
