بغداد/ عراق أوبزيرفر
تعد المؤسسة الأمنية أحد الدعائم الأساسية لاستقرار أي دولة، حيث تقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على النظام والأمن وحماية المواطنين.
إلا أن السلوك غير المهني لبعض عناصر هذه المؤسسة يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للثقة العامة ويؤثر سلباً على فعالية الأداء الأمني.
في الآونة الأخيرة، برزت مشكلة تتعلق بسلوك غير لائق لعناصر في الجيش العراقي ووزارة الداخلية، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة، وتطويق تداعياته، خاصة وأنها ليست الحادثة الأولى.
أمر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بنقل ضابطين ومنتسب واحد من شرطة الرصافة إلى الحدود كإجراء عقابي بسبب ظهورهم في بث مباشر على منصة تيك توك.
وبحسب مصدر أمني، فقد جاء هذا القرار إثر ظهور هؤلاء الأفراد في مقطع فيديو، حيث قاموا بالتعريف عن أنفسهم ورتبهم العسكرية، وهو ما اعتبر انتهاكاً لأبسط قواعد السلوك المهني.
وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل هي جزء من سلسلة من الأحداث التي تعكس تكرار ظاهرة السلوك غير اللائق بين عناصر المؤسسة الأمنية.
وخلال الأشهر الماضية، تم طرد ما يقرب من 300 ضابط من وزارة الداخلية، وهي قضية تعكس حجم المشكلة في عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، والافتقار إلى المهنية في التعامل مع المسؤوليات الأمنية.
ويشير تكرار هذه الظواهر إلى أن المشكلة ليست معزولة بل هي جزء من أزمة أوسع تتعلق بثقافة المؤسسة الأمنية وقيمها الأساسية.
وتشير تقارير عسكرية إلى أن السلوك المشين، أو المبتذل بين عناصر المؤسسة الأمنية يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل، منها غياب التدريب الكافي، وضعف الرقابة الإدارية، وقلة الاهتمام بتعزيز القيم المهنية.
ويرى المحلل في الشؤون الأمنية، كمال الطائي، أنه “من الضروري أن تسعى المؤسسة الأمنية إلى تحسين وضعها من خلال تبني استراتيجيات قوية لتعزيز الاحترافية والانضباط بين أفرادها”.
وأضاف الطائي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أنه “يمكن تحقيق ذلك من خلال إدخال دورات تدريبية منتظمة وورش عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز القيم المهنية وتنمية المهارات الشخصية للمنتسبين، ويشمل ذلك التركيز على التدريب على إدارة الأزمات، والتواصل الفعّال، والأخلاقيات المهنية”.
وشدد على “أهمية تكثيف الرقابة والإشراف لضمان التزام الأفراد بالمعايير الأخلاقية والقانونية”
