العراقخاص

من يحاسب المالية؟.. علاوات وترفيعات “مجمدة ” والموظفون يدفعون ثمن تأخير الموازنة

بغداد/ عراق أوبزيرفر

غموض يلف مصير العلاوات والترفيعات في العراق في ظل تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، والتي كان من المفترض أن تُقدم قبل نهاية عام 2024 لمناقشتها وإقرارها ضمن موازنة 2025.

وهذا التأخير أثار قلق الموظفين بشأن استحقاقاتهم الوظيفية التي تُعد حقوقًا قانونية مكتسبة، وسط مطالبات متكررة بضرورة إطلاقها بشكل طبيعي ودون أي ارتباط بمصادقة الموازنة أو إجراءاتها الفنية، لضمان استقرار الأوضاع الإدارية والمالية في مؤسسات الدولة.

حقوق مشروعة.. لماذا تتأخر؟
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن “وزارة المالية مطالبة بإطلاق العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين بشكل طبيعي وفي أسرع وقت ممكن”، موضحًا أن “هذه الاستحقاقات هي حقوق مشروعة للموظفين ولا يجوز ربطها بالمصادقة على جداول الموازنة العامة للدولة”.

وقال الكاظمي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “العلاوات والترفيعات تعد استحقاقات قانونية للموظفين وفقًا للسياقات الإدارية المتبعة في الدوائر الحكومية، ولا ينبغي تعطيلها بسبب تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان”.

وأوضح أن “تأخر إرسال الجداول تجاوز الخمسة إلى ستة أشهر، وكان من المفترض أن تصل إلى مجلس النواب قبل نهاية عام 2024 لمناقشتها وإقرارها ضمن الموازنة العامة للسنة المالية 2025”.

وشدد الكاظمي على أن “وزارة المالية ملزمة بصرف العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، وعدم تأجيلها أو ربطها بملف الموازنة، باعتبار أن هذه الحقوق مكتسبة وفق القوانين النافذة ويجب الالتزام بها لضمان استقرار الوضع الإداري والوظيفي في مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أن “تأخر إرسال جداول الموازنة أثر على الكثير من القضايا الإدارية والمالية، لكنه لا يبرر حرمان الموظفين من استحقاقاتهم التي يجب أن يتم إطلاقها بشكل منفصل عن هذا الملف، “مؤكدًا أن “من واجب وزارة المالية صرف هذه المستحقات دون انتظار أي إجراءات أخرى تتعلق بالموازنة أو مصادقتها”.

ويعاني آلاف الموظفين في دوائر الدولة، من الذين تم تثبيتهم في عام 2023، والذين لديهم خدمة عقدية تصل إلى أكثر من 15 سنة، من عدم إضافة الخدمة لهم حتى الآن، كما أن بعض هؤلاء الموظفين لا يستلمون زيادة الـ50% التي أقرها مجلس الوزراء للدرجات الدنيا، بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة.

ويرى مراقبون أن من المفارقات التي تثير استياء الموظفين، أن وزارة المالية هي الجهة التي تأخرت في إرسال جداول الموازنة، ورغم ذلك يتحمل الموظفون تبعات هذا التأخير، دون أن يكون لهم يد في أسباب التأخير أو نتائجه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });