العراقالمحررخاص

من يفتح الصندوق الأسود لفساد مجالس المحافظات؟ قانوني يعلق

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

وصف الخبير القانوني علي التميمي اليوم الجمعة، مجلس المحافظة، بانه برلمان مصغر يمثل كل أبناء المحافظة، يرعى ويتابع حقوقهم ،وفق قانون مجالس المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل .

وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه في السنوات التي حلت بها مجالس المحافظات ولم تمارس دورها الرقابي ،حيث تركت السلطات التنفيذية دون رقابة هذه المجالس فإنه يمكن للمجالس الجديدة الاطلاع على العقود والصفقات وكل الإجراءات المالية والإدارية.

وبحسب التميمي، يسمى هذا في القانون الدستوري الرقابة اللاحقة،على الإجراء السابق، ولايمكن طبعا للمجلس الحالي مساءلة أو استجواب محافظ لم يأتي منه ولم يصوت عليه، اي لا يمكنهم مساءلة محافظ لم يصوت عليه .

واستطرد الخبير القانوني، ان مجلس المحافظة اذا اطلع على الإجراءات السابقة، ووجد ما يشكل جريمة فبإمكانه  احالة هذه الملفات الى القضاء والنزاهة ،لان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم او مضي المدة وفقا للقوانين العراقية الجزائية .

واشار الى انه سيكون ذلك تحدي كبير أمام مجالس المحافظات وهي تمارس صلاحياتها الرقابية ،المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨.

ولفت الى ان ،هذه الجرائم وخصوصا الفساد المالي والاداري هي متعلقة بالحق العام ولم ينص على شموها بالتقادم الوارد في المادة ٣و ٦ منه ،ولاحتى قانون العقوبات العراقي لم ينص على سقوط الجريمة الا في حالة العفو العام والموت ،في المادة ١٥٠ منه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى