العراقالمحررخاص

من ينظر بالمادة” 14″ من الموازنة ؟ قانوني يجيب

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الباحث القانوني علي التميمي اليوم السبت ، ان المادة ١٤ من الموازنة التي تم تأجيلها، سينظر بالخلاف الذي يحصل فيها ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وتساءل التميمي وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر” ،هل ينظر في الخلاف من قبل رئيس مجلس الوزراء  بعد تشكيل لجنة مشتركة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ام من  المحكمة الاتحادية كما طالب البعض؟.

ويرى الباحث القانوني، ان هذا الاختصاص هو من صلاحية رئيس مجلس الوزراء وفق المادة ٧٨ من الدستور كونه المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد ،وايضا المادة ١١٢ من الدستور التي فرقت بين الإدارة المشتركة والتصدير وهذه المادة هي مادة فرعية لا علاقة لها بالمحكمة الاتحادية ولامن اختصاصاتها .

ولفت الى اذا عرض هذا الأمر على المحكمة الاتحادية سيأخذ وقت طويل في الإجراءات لا تتناسب مع موضوع تصدير النفط وكل يوم تسليم ما قدمته ٤٠٠ الف برميل .

وختم حديثه بالقول ان مشروع قانون النفط والغاز جاء فيه وجود ما يسمى مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو اي هذا المجلس هو الذي يبت في مثل هذه الخلافات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى