بغداد / عراق أوبزيرفر
دفع توالي الأنباء عن الفساد داخل المؤسسة الرسمية، المواطن للشعور بالتناقض في خطاب الحكومة، لامهال الوزراء والمدراء العامين “مهلة محددة” لتقييم الاداء ، فالبرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خططا وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة ،وجاء الخطاب هذه المرة عنيفاً وبالمباشر، من خلال امهال المسؤول الاول بالوزارة ومن ثم المدراء العامين ،دون ذكر “العقوبة” التي تنتظر المسؤول .
وتتحدث جداول قريبة من مصادر القرار لـ”عراق اوبزيرفر” ان المهلة ستتجاوز ما خطط لها ،ولن يشاهد المواطن التغيير الذي اعدته الحومة في برنامجها ،كون المنهاج لا يلبي الطموح في ظل عقبات ومطبات وضعت منذ عقدين من الزمن لا يمكن تجاوزها في الثلاثة اشهر “مدة المهلة ” ؟.
على النقيض يرى اخرون ،ان خطاب الحكومة للاستهلاك الاعلامي ،اذ كيف يمكن الارتقاء بالاداء في مدة محددة دون الدفع بمعالجة الاخطاء السابقة والارث الكبير الذي يتسلمه “وزير من اخر” حيث توجد عراقيل وبيروقراطية في عموم المؤسسة الرسمية لا يمكن تجاوزها ،بل هناك مؤسسات ترى نفسها انها بعيدة عن المؤسسات الاخرى ولا يمكن مخاطبتها بكتب ،فكيف تتعاون مع مؤسسة للنهوض باعباء وتركة ثقيلة .
وفي خطاب سابق للحكومة، ان المهلة المحددة للتقييم” ستشمل الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة”، وأمهل رئيس مجلس الوزراء المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم امس، ليجري بعدها تقييم أدائهم، علىوفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.
وعلق مراقبون على أن هذه الإجراءات استباق مثير للريبة عن عملية استحواذ كبيرة، خصوصا مع التغيرات التي يجريها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على المناصب العليا ورسالة “ردع” للادنى من مسؤولي الاحزاب ،لاسيما بعد الاطاحة بكبار السؤولين ،واعفاء اخرين من منصابهم ووضع اليد على عمليات السرقة في المصارف الرسمية والاهلية .
بينما اعتبر البعض ان هذه المرحلة فيها مفاجآت “محدودة” لكنها لا ترتقي الى مستوى الطموح ،وان مهلة التقييم ،جس نبض ليس الا وايصال رسالة للمواطن ان الحكومة الالية جاءت رغبة منها للنهوض بالخدمات المعدمة .
نستطيع اعطاء هذه المهل والتوقيتات الاولى هي بمثابة الكشف عن جدية المدراء العامين والوزراء في تنفيذ البرامج التي كلفوا بها، والتي يمكن ان تُنجح الحكومة اذا ما كانت نسبة تحقيق الانجاز يتواءم مع عمر تنفيذ البرامج.
واختصر الاكاديمي الدكتور طالب محمد كريم “لعراق اوبزيرفر” القول، باننا لا يمكن ان نحلم بمعجزة حكومية تحقق مالات ازمات الدولة ،التي مرت بها بسبب الفساد وانقسام الرؤى السياسية، التي تدعم قرار الحكومة في الغالب والذي يدفع ضريبته المواطن العراقي.
واستنتج كريم الخطوات الاولى من اجراءات الحكومة، بانها مقبولة نسبيا بسبب الفترة الضيقة من عمر الحكومة التي تمنع المتابع، من اطلاق حكم قيمة حول اداء الحكومة بشكل مطلق.
ولفت المحلل السياسي، ربما كنا بانتظار اجراءات اقوى من الحكومة المحلية او الوزارات والمؤسسات الخدمية، والتي تُشعر المواطن بالنوايا الجادة ،من المسؤولين كمتابعة الاجراءات الخدمية والقضاء على المعقبين المدعومين من هذه الدوائر فضلا عن اماكن اخرى .
السؤال الكبير ..ماذا لو مرت المهلة دون اجراء محمود دون ان يلمسه المواطن؟ من سيحاسب من ام ستكون للسوداني اجراءات كبرى ، وماذا عن الاحزاب؟ سؤال ينتظر الاجابة؟.
