بغداد / عراق أوبزيرفر
بدأت ملامح الانتخابات المحلية تلوح في الأفق، في ظل التململ السياسي، والتوجه نحو اعتماد سانت ليغو، فيما قالت مفوضية الانتخابات إنها جاهزة لإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، وهو موعدها المبدأي، فيما تباينت الآراء حيال إمكانية إجرائها في وقتها.
ومن المقرر أن تتضمن التعديلات إلغاء الدوائر المتعددة التي تم اعتمادها خلال الانتخابات الأخيرة، بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة، الأمر الذي قد ترفضه كتل معارضة، باعتباره سيعني العودة لنظام الانتخابات المعتاد منذ عام 2013، “سانت ليغو”.
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد فواز، إن “مطلع الفصل التشريعي الحالي شهد حراكاً باتجاه حزمة من القوانين المعطلة من الدورة السابقة، وتم البدء بقراءتها في الجلسات الأخيرة”.
وأضاف في تعليق صحفي، أن “الشغل الشاغل لمجلس النواب بنحو عام، هو انتظار قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام من قبل الحكومة”، مشيراً إلى أن “البدء بالقوانين التي تضمنها المنهاج الوزاري سوف يكون بعد الانتهاء من الموازنة، ومنها قوانين التقاعد والخدمة المدنية والانتخابات المحلية”.
ولفت فواز إلى أن “تلك القوانين سوف يتم تشريعها تباعاً؛ لكونها جاءت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها أطراف تحالف إدارة الدولة، والتي نصت على أن الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات سوف تكون في نهاية العام الحالي، وتحديداً في شهر تشرين الأول”.
وهذه التعديلات على القانون تراها المعارضة أنها تضمن مصالح الإطار التنسيقي على حساب القوى والأحزاب الصغيرة والأشخاص الآخرين الذين ينوون الترشح للانتخابات المقبلة، والكيانات التي حققت الفوز في 2019.
بالمقابل، يقف التيار الصدري ضد القاعدة التي اعتمدت في الانتخابات السابقة “سانت ليغو”، ويذهب إلى تعدد الفرص والمناطق أمام المرشحين للانتخابات.
وجهة نظر التيار الصدري تذهب إلى أحقية أي شخص، أن يترشح وأن تتعدد المناطق الانتخابية في المحافظة الواحدة، لكي تضمن أوسع فرصة للمشاركة، سواء في الترشيح للانتخابات أو للناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وعلى رغم تلك الاستعدادات، استبعدت لجنة المحافظات والاقاليم النيابية إجراءَ انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، ورجحت إجراءها في عام 2024.
وقال رئيس لجنة المحافظات والإقاليم النائب شيروان الدوبرداني، في تصريح له، إن “اجراء الانتخابات، سواء العامة او مجالس المحافظات ، يتطلب توفير المتطلبات اللازمة سواء كانت الفنية او المالية”، لافتا إلى أن “المفوضية العليا للانتخابات قدمت احتياجاتها الخاصة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات “.
وأضاف، أن “الاحتياجات التي طلبتها المفوضية بعضها سهلة، وبامكان الحكومة توفيرها، واخرى تحتاج الى بعض الوقت”، مؤكدا انه “في حال تعذر توفر جميع الاحتياجات اللازمة لانتخابات مجالس المحافظات سوف لا تجرى الانتخابات في موعدها المقرر في 23 تشرين الاول المقبل ”
وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب 27 تشرين الأول 2022، على «التزام الحكومة بالقيام بواجبها بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها.
وكان مجلس النواب في دورته السابقة قد صوت على قرار ألغى بموجبه مجالس المحافظات تحت تأثير الاحتجاجات الشعبية، لكنه وبسبب المخاوف من الحكم بعدم دستورية هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا لجأ إلى تشريع قانون يتضمن إنهاء دورة انتخابات مجالس المحافظات التي تم تمديدها لأكثر من مرة بسبب قلة السيولة المالية.
