بغداد/ عراق اوبزيرفر
طالبت هيئة النزاهة النيابية بإقالة رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وإحالة ملفه الى القضاء حيث تم جمع تواقيع اكثر من 110 نائبا مطالبين بإستجوابه بسبب ملفات وشبهات فساد وهدر للمال العام واستغلال المنصب لمصالح شخصية.
وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي لـ عراق اوبزيرفر إن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قام بهدر جميع الجهود التي بذلت للنهوض بقطاع الاستمار من قبل رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتوفير الوحدات السكنية ودعم قطاع الاستثمار وفق ما اعده البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص وجلب المستثمرين الاجانب الى العراق “.
واضاف أن “رئيس الهيئئة الوطنية قام بالعديد من المخالفات الادارية والوطنية والتجاوز على المعايير المهنية للموظفين، مبديا استغرابه انه بعد جمع تواقيع اكثر من 110 نائبا مطالبين بإستجواب رئيس هيئة الاستثمار لكن رئاسة المجلس تمتنع عن التوقيع للاستجواب واتهام السلطة التشريعية بالابتزاز “.
واعرب الشبلاوي عن امله “بتعاون كلا من رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية لتكون الفيصل بين النواب المطالبين بالاستجواب وبين رئاسة مجلس النواب وهي الجهة الممتنعة عن المضي بالاستجواب”.
وأكد النائب في لجنة النزاهة “إستحالة حصول المواطن على قطعة ارض او وحدة سكنية بالمجمعات الاستثمارية بسبب عدم سيطرة هيئة الاستثمار على المشاريع الاستثمارية بالاضافة الى عدم التزام المستثمرين بالجدوى الاقتصادية حيث وصل اسعار العقارات فيها الى مبلاغ خيالية على الرغم من توفر قطع الاراضي المدعومة من قبل الدولة والاعفاءات الكمركية لدخول مواد البناء”.
