بغداد/ عراق اوبزيرفر
ابدى عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، موقفا بشأن قرار وزارة الداخلية حول اعتقال من يتظاهر ايام القمة العربية في بغداد.
وقال مصطفى سند تعليقا على منشور وزارة الداخلية، واطلعت عليه “عراق اوبزيرفر”: “أنا أتظاهر بيكم خير لزموني”.
بدوره، وجّه النائب محمد جاسم الخفاجي، رسالى إلى وزارة الداخلية.
وقال الخفاجي، في منشور له على فيسبوك تابعته “عراق أوبزيرفر”، إن بيان الداخلية حمل لغة “مخالفة للقانون واستفزازية”، داعياً الوزارة إلى “مسح البيان فوراً”، ومؤكداً أن “مثل هذه التصريحات تفقد الناس ثقتهم بالمؤسسات”.
وأضاف الخفاجي: “بيانكم يشجع على عكس ما تريدون تماماً، ويرسل صورة سلبية إلى المدعوين للقمة”، مشدداً على ضرورة أن يكون التركيز منصباً على تعزيز الأمن ودحر الإرهاب، بدلاً من إصدار بيانات وصفها بأنها “سوالف غير لائقة”.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت وزارة الداخلية، منع إقامة اي تظاهرات خلال أيام القمة العربية في بغداد.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، شرعت القوات الأمنية العراقية بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية لهذا البلد الكريم في كل شيء”.
وأضاف البيان أن “انشغال القوات الأمنية بالاستعدادات لإنجاح المناسبة تصاعد مع قرب موعد القمة، حيث سخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق”.
وأوضح البيان أنه “بناءً على ذلك، تؤكد وزارة الداخلية على عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب، خدمية أو غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر”، مشدداً على أن “أي محاولة ستكون خلافاً للقانون، وهناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر خلال هذه الفترة”.
وأشار البيان إلى أن “القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه المرحلة”.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية ببغداد، في 17 من الشهر الجاري، وسط استعدادات عراقية كبيرة، على مستوى الأمن والخدمات.
