بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل ان ادارة الدولة تشهد تخطبا بشأن طريقة التعامل مع القطاع الاستثماري والشركات.
وقال خليل لـ عراق اوبزيرفر ان “هناك تخبطاً في إدارة الدولة سواء بحصول اصحاب الشركات على اجازات التأسيس او عبر آلية جباية مستحقاتها من المواطنين”.
واضاف: “ومن جانب الدولة لا يجوز اغلاق الشركات بشكل مباشر بسبب تخلفها عن دفع ما بذمتها من مستحقات الا وفقا لانذار مسبق وعن طريق اخطارها عبر ممثليها القانونيين ووكلاءهم بضرورة دفع تلك المستحقات”.
وتابع “في حين وجب على اصحاب الشركات دفع ما بذمتهم من مستحقات كالضرائب واموال الجباية الخاصة بخدمات الماء والكهرباء كونها تدخل ضمن دائرة تعظيم ايرادات الدولة والمال العام”.
وصدر كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء – دائرة مركز البيانات الوطني يقضي بإيقاف معاملات الشركات كافة، ما لم يثبت المساهم او المدير المفوض انه سدد اخر فاتورة ماء وكهرباء في اجراء اعتبره الكثيرون مفيدا من ناحية جباية أموال الدولة من شركات اعتادت على عدم تسديد المستحقات المترتبة بذمتها.
