العراقرئيسية

نائب يكشف لـ عراق اوبزيرفر التغييرات التي طرأت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

بغداد/ عراق اوبزيرفر

كشف عضو لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية امير المعموري عن تغييرات طرأت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي فيما أكد ان عدم وجود ضمان حقيقي لكل من يعمل في القطاع الخاص بالاضافة الى ان هناك شعور عام بعدم الطمانينة الا في القطاع العام .

وقال المعموري لـ عراق اوبزيرفر إن “هناك تغييرات طرأت على القانون التقاعد والضمان الاجتماعي من حق كل مواطن ان يعلمها منها اذا كان خدمة العامل في القطاع الخاص شهرين وتعرض الى حادث معين أو توفى فأنه يحسب له او لعائلته بعد الوفاة ضمان اجتماعي وتقاعد كامل بغض النظر عن العمر والخدمة “,

وأضاف انه “في حال كانت الاصابة اقل من 30%  فأنه العامل سياخذ تقاعد جزئي وتعويض في الوقت نفسه “، لافتا الى انه في هذا قانون الضمان الجديد كل من يعمل بالقطاع الخاص وتعرض للاصابة فالحكومة تدفع له راتب لمدة 4 اشهر حتى وان توقف المعمل او المصنع او الشركة عن العمل لحين ايجاد فرصة عمل اخرى “.

وتابع، “فيما يخص الامومة فهناك اجازة قبل وبعد الوضع وبراتب كامل مع احتساب الضمان الصحي، بالاضافة الى انه في حال حصول العامل على وظيفة حكومية فأن بإمكانه نقل كامل خدمته الى دائرته في القطاع العام وتحسب له لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد “.

وبشان من سيدفع هذه التوقيفات التقاعدية فأذا كان الاشتراك فردي اي العامل هو من يقدم على الضمان فأنه يدفع 15 %وتدفع له الحكومة 75% اما اذا كان يعمل لدى مصنع او معمل فأنه يدفع 10% ورب العمل يدفع 15% والحكومة تدفع 50% ويتم ذلك من خلال وزارة المالية ومن خلال صندوق التقاعد “.

وأشار الى ان ” اقل تقاعد يحتسب بقدر 350 الف  وكذلك فالمرأة العاملة بالقطاع الخاص التي لديها 3 اطفال دون سن الرشد فمن حقها التقديم على التقاعد بعد مدة 15 سنة “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى