بغداد/ عراق اوبزيرفر
يستمر شغور منصب رئيس مجلس النواب رغم مرور 10 شهور لكن في ذات الوقت لا تكاد تعقد جلسة برلمانية إلا وتتضمن إدراج مشروع قانون مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية أو العفو العام أو الاثنين معاً.
وفي الوقت الذي يرفض فيه النواب من المكون السني أن يتم تمرير قانون عفو عام لا يتضمن إخراج جميع الأبرياء من السجون والمعتقلات، فإن النواب الشيعة يعملون على إعادة تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابي، وهو ما يعني عدم شمول أعداد غفيرة من أبناء المناطق والمحافظات السنية بهذا القانون رغم أنهم قد يكونون ضحايا لشكاوى كيدية أو تقارير من مخبرين سريين.
وفي هذا السياق كشف عضو مجلس النواب باقر السعدي مصير قانون العفو العام ، مؤكدا بأنه سيحسم خلال اليومين المقبلين.
وقال السعدي لـ عراق اوبزيرفر إنه ”
تم التباحث بشأن قوانين عدة خلال جلسة البرلمان اليوم حيث تم التصويت على قانون ايجار اراضي الزراعية”.
واضاف “فيما يخص قانون العفو العام فانه من المتوقع ان يحسم خلال اما جلسة يوم غد الثلاثاء او بعد غد الاربعاء”.
وتابع ان “البرلمان كونه سلطة تشريعية فان من واجبه حسم جميع القضايا التي تهم مصلحة المواطن باسرع ممكن”.
- هذا وتتباين مواقف القوى السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض وسط سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع، ويكمن الخلاف الأساسي على المادة الرابعة منه والمتعلقة بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
