بغداد/ عراق أوبزيرفر
تُثير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، ضمن نتائج التعداد السكاني، حالة من القلق لدى خبراء الاقتصاد، حيث أظهرت الإحصائيات، تحديات اقتصادية كبيرة.
وأظهرت البيانات أن ثلث العراقيين سيبدأون بالبحث عن فرص عمل جديدة، مما يزيد من الضغط على سوق العمل المحدود، وهو ما يعكس صعوبة كبيرة في حصول الشباب على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم .
وتظهر إحصائيات سابقة تبايناً في معدلات البطالة بين المحافظات العراقية، حيث سجلت محافظة الأنبار أعلى معدل بطالة بنسبة 32.4%، بينما سجلت محافظة كركوك أدنى معدل بنسبة 6.3%، ما يعكس اختلافات واضحة في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وفرص الاستثمار بين المناطق.
وترتبط أسباب ارتفاع البطالة في العراق بعدة عوامل، أبرزها الاعتماد الكبير على القطاع العام في التوظيف، حيث يعمل 38.25% من القوى العاملة النشطة اقتصادياً في القطاع الحكومي والعام، إضافة إلى ضعف القطاع الخاص وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل
وترتبط هذه التحديات ببيانات التعداد السكاني التي أعلنتها وزارة التخطيط مؤخراً، حيث أن 34% من السكان العراقيين هم دون سن 15 سنة، ما يعني أن ثلث المجتمع لم يبدأ بعد بالمطالبة بحقوقه في العمل والسكن والمستوى المعيشي المناسب.
احتياجات السوق
بدوره، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن “حسب بيانات وزارة التخطيط التي أُعلنت اليوم حول التعداد السكاني، فإن نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين أقل من سنة و14 سنة يمثلون 34% من المجتمع العراقي، مما يعني أن ثلث المجتمع لم يبدأ بعد بالمطالبة بحقوقه في العمل والسكن والمستوى المعيشي المناسب”.
وأضاف العبيدي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة، سنحتاج إلى خلق وظائف تستوعب 34% من المجتمع، مما يستدعي وضع خطط واضحة لتدريب وتأهيل ثلث المجتمع لدخول سوق العمل بفاعلية”.
وأشار إلى أن “التساؤلات المطروحة تشمل القطاعات القادرة على خلق فرص عمل لاستيعاب هذه الكتلة البشرية، والقوانين التي تضمن حقوق العمل لهذه الفئة، بالإضافة إلى البنى الأساسية المطلوبة لتوفير سكن وتعليم ناجح يتوافق مع احتياجات السوق من الوظائف”.
وأكد العبيدي أن “كل المشاكل الحالية لا تقارن بما قد يحدث خلال السنوات العشر القادمة، إن لم تبدأ الحلول من الآن لاستيعاب ثلث المجتمع العراقي بالشكل المناسب وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
ومع دخول هذه الفئة إلى سوق العمل خلال السنوات القادمة، تشير التوقعات إلى أن الضغط سيزداد على الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .
