بغداد/ عراق اوبزيرفر
كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، عن وجود شبهات فساد في تخصيص قطعة أرض في مدينة الكاظمية المقدسة للاستثمار.
وقالت نصيف في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”، إن “200 دونم في مدينة الكاظمية المقدسة (رقم القطعة 2/121 رقم المقاطعة 28) تمت إحالتها للاستثمار بقيمة 25 مليون دينار فقط!”.
وأضافت أن “الأرض مخصصة للمالية تم إلغاء تخصيصها من قبل عقارات الدولة لإعلانها للاستثمار، وهذه الأرض منحت لمعاون المدير العام في هيئة الاستثمار باسم أخيه بالشراكة مع شقيق التمساح المهربجي”.
وطالبت نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام وقاضي النزاهة بالتحقق من الإجازة الاستثمارية، مؤكدة أنها ستحيل الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام.
تثير هذه الاتهامات تساؤلات حول مدى نزاهة عمليات تخصيص الأراضي للاستثمار في العراق، وتدعو إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في أي مخالفات.
وفي وقت سابق، أعلنت النائب عالية نصيف عن نقل معاون مدير عام القانونية في هيئة الاستثمار (س.ج. هـ) وإحالته إلى القضاء.
واضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة X: “جزيل الشكر للأخ رئيس لجنة النزاهة، ولرئيس مجلس الوزراء الذي وافق مشكوراً على طلب لجنتنا باتخاذ الإجراءات بحق هذا الشخص”.
وكانت معلومات قد تحدثت عن تضخم كبير في أموال معاون مدير عام الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار (س. ج. هـ) حتى وصلت إلى نحو 14 مليار دينار عراقي.
وبحسب هذه المعلومات، فإن هذا الموظف الذي بدرجة معاون مدير عام لديه عقارات في كل من أربيل وتركيا ودبي ولبنان، بالإضافة إلى عقار في المنطقة الخضراء ببغداد.
وتقول مصادر مطلعة بأن هذا الموظف سبق وان تمت إحالته إلى لجنة الأمر الديواني 29 .
واعادت هذه الواقعة إلى الواجهة قضايا تضخم أموال وثروات موظفين صغار يستغلًون المواقع المهمة التي يعملون فيها للإثراء على حساب المال العام و على مرأى ومسمع من الجميع.
