بغداد/ عراق أوبزيرفر
ترفض أوساط سياسية عراقية الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، رغم التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل وتزايد المخاوف من ارتداداته على الداخل العراقي، معتبرة أن التلاعب بمواعيد الاقتراع يمثل مساساً صريحاً بالدستور وإرادة الناخبين.
وتؤكد القوى الرافضة لأي تأجيل أن التجربة العراقية منذ 2003 أثبتت صمود المسار الانتخابي حتى في أصعب الظروف، إذ شهدت البلاد انتخابات عام 2014 وسط اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة، فيما جرى تقديم موعد انتخابات 2021 استجابة لمطالب الشارع بحل البرلمان المبكر.
ويخشى مراقبون من أن إعادة طرح فكرة التأجيل ستفتح الباب أمام فراغ دستوري قد لا تتحمله مؤسسات الدولة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات أمنية واقتصادية متراكمة.
لا مبرر حقيقي
وفي هذا السياق، جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات، مشدداً في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” على أن “الانتخابات استحقاق دستوري لا يخضع للمساومات السياسية ولا يتأثر بالظروف الصعبة”.
وبيّن الشيباني أن “تكرار الحديث عن تأجيل الانتخابات، تحت ذريعة الظروف الإقليمية أو المخاوف الأمنية، لا يخدم المسار الديمقراطي الذي دفع العراقيون ثمناً باهظاً لحمايته منذ عام 2003، خاصة وأن الانتخابات جرت سابقاً في ظروف أشد خطورة كما حصل في 2014 و2021”.
ودعا الشيباني “القوى الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها والتمسك بخيار صناديق الاقتراع كأداة للإصلاح وضمان التداول السلمي للسلطة”، محذراً من “خطورة توظيف الأزمات الإقليمية كورقة ضغط داخلية أو تعطيل المسار الانتخابي”.
وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جهتها أنها مستمرة في إجراءاتها الفنية واللوجستية دون أي معوقات، فيما يشدد القانونيون على ضرورة تحصين المسار الدستوري من أي محاولة للمصادرة أو التأجيل غير المبرر.
ويذهب خبراء قانونيون إلى أن أي تأجيل خارج المسار التشريعي يُعد انتهاكاً واضحاً لأحكام الدستور الذي نص على دورة نيابية مدتها أربع سنوات، مؤكدين أن الالتزام بالمواعيد الانتخابية يمثل ضمانة مهمة لمنع الدخول في أزمات شرعية ودستورية قد تعقّد المشهد السياسي وتفتح المجال أمام صراعات جديدة على السلطة.
ويرى مراقبون أن المضي بموعد الاقتراع يبعث برسالة طمأنة داخلية وخارجية، ويعزز ثقة المواطن بالمسار الديمقراطي، في حين أن أي خطوة تأجيل غير محسوبة قد تفتح الباب أمام تأويلات سياسية وتزيد من فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات الرسمية، ما يتطلب موقفاً موحداً لحماية الاستحقاق الانتخابي من أي محاولات تسويف أو تعطيل.
