بغداد/ عراق أوبزيرفر
يلف الغموض ملف نفط إقليم كردستان، الذي تحول لأكثر الملفات تعقيدًا في العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، نظرًا لتداخله بين الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والقانونية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تعزيز صادراته النفطية وتحقيق الاستقرار المالي، لا يزال تصدير النفط من الإقليم متوقفًا، مما يتسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.
وتسعى الحكومة العراقية جاهدة لحل أزمة تصدير نفط إقليم كردستان عبر إيجاد تسوية توازن بين متطلبات الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم، وبين الإجراءات العامة المعتمدة من قبل وزارة النفط الاتحادية.
ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، إلى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وبحسب المؤشرات فإن الزيارة ستتطرق إلى مجموعة من الملفات المهمة، أبرزها استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ورواتب موظفي الإقليم، بالإضافة إلى مناقشة ملف حزب العمال الكردستاني، والتطورات الأمنية في المنطقة، مع التأكيد على أهمية توحيد الموقف العراقي تجاه الأزمات والصراعات الدولية الراهنة”.
ويرى مراقبون أن حل أزمة نفط إقليم كردستان بات ضرورة ملحّة، لما تسببه من خسائر اقتصادية متواصلة تمس خزينة الدولة، وتعرقل جهود الاستقرار المالي وتعزيز الإيرادات العامة، في ظل حاجة العراق الماسة إلى كل موارد النفط الممكنة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
ورطة الشركات النفطية
بدوره أكد خبير الطاقة والنفط صباح علو، أن “استمرار توقف تصدير النفط من إقليم كردستان يمثل خسارة مزدوجة لكل من الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم، “محذرًا من أن “الوقت لا يصب في مصلحة الطرفين”.
وقال علو لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “المشكلة الجذرية تعود إلى تعاقد حكومة إقليم كردستان مع ثمان شركات أجنبية منذ عام 2009، دون مراعاة المعايير والسياسات المعتمدة من قبل وزارة النفط العراقية، كما أن كلفة إنتاج البرميل في الإقليم تتراوح بين 20 إلى 23 دولارًا، مقارنة بكلفة تتراوح بين 8 إلى 10 دولارات في الجنوب، وهو ما تراه الحكومة الاتحادية مرتفعًا وغير مبرر”.
وأوضح أن “بغداد عرضت سعر 16 دولارًا للبرميل كحل وسط، لكن الشركات رفضت هذا العرض، مما أدى إلى تعليق تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، وخسارة العراق لعائدات كبيرة، بالإضافة إلى وجود تهريب يصل إلى أكثر من 2200 برميل يوميًا يباع بأسعار أقل من السوق”.
ولفت علو إلى أن “الحل يكمن في التوصل إلى تسوية مرنة عبر قبول السعر المقترح مؤقتًا، ومن ثم مراجعة العقود لاحقًا بما يضمن مصالح الطرفين، “مشيرًا إلى أن “الاستمرار في حالة الجمود يهدد بخسائر إضافية قد تنعكس على موازنة العراق لعام 2025”.
وتشهد المنطقة في الوقت الراهن تحديات سياسية واقتصادية معقّدة، ما يُحتّم على الحكومة العراقية – وفق خبراء – الإسراع في معالجة أزمة نفط إقليم كردستان، خصوصًا في ظل تذبذب أسعار النفط عالميًا، وازدياد الحاجة إلى موارد مالية ثابتة لدعم الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
