بغداد/ عراق أوبزيرفر
تتصدر قضية الفروقات في جداول الموازنة العراقية الساحة السياسية والمالية في العراق، حيث تم الإعلان عن وجود تفاوت يصل إلى 8 ترليونات دينار بين النسخ المختلفة للموازنة التي أقرها البرلمان والنسخ التي وصلت إلى الحكومة.
ويبرز في النقاش الحالي وجود اختلافات بين النسخة التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان والنسخة التي وصلت إلى الحكومة، حيث يُعتقد أن هناك فرقاً يقدر بـ 15 ترليون دينار بين النسختين، وهو ما أثار القلق حول صحة الأرقام وتوزيع النفقات.
ووجد رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي في قلب عاصفة كبيرة، حيث اضطر إلى إصدار أكثر من بيان خلال الفترة الماضية، للدفاع عن جداول الموازنة، والتشديد على أنها لم تضمع لأية عمليات غش أو تلاعب.
وبحسب وثائق صادرة من مدير مكتب المندلاوي، تلقتها “عراق أوبزيرفر”، فان “جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي نفسها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب القرار النيابي رقم 64، دون أي تعديل، كما وأن الجداول المذكورة هي نفسها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة”.
تحقيقات داخل المجلس
غير أن ما يحصل داخل المجلس، لا يتفق مع رأي المندلاوي، فعلى سبيل المثال، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي استمرار لجنة التحقيق بملابسات التلاعب بجداول موازنة العام 2024 .
وقال مردان في تصريحات صحيفة، إن” التحقيقيات لا تزال جارية لمعرفة المتواطئين بملابسات التلاعب بجداول الموازنة”، لافتاً إلى أن “الجلسات القادمة ستشهد عرض التقرير النهائي على مجلس النواب “، مشيراً إلى أن “اللجنة التي شكلها مجلس النواب ستنهي أعمالها قريبا لبيان حقيقية التلاعب بجداول الموازنة”.
بدوره، ذكر مصدر مطلع، أن “التحقيقات التي تُجرى في مجلس النواب، تستهدف الوصول إلى الحقيقية، حيث تم استدعاء عدد من المسؤولين، الذين يعتقد أنهم على صلات بالأمر، أو أن الموازنة مرّت من تحت أيديهم، لفهم طبيعة ما جرى، على أن تصدر النتائج لاحقاً”.
وبحسب المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” فإنه “تم استدعاء مدير مكتب رئيس البرلمان بالإنابة، وكذلك الأمين العام لمجلس النواب، فضلاً عن موظفين آخرين”.
وينص القانون على أن الجنة المالية في البرلمان ليست لها صلاحية تقليص النفقات أو تعديلها إلا من خلال إعادة الموازنة إلى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة فيما التعديلات التي تتم في البرلمان تعتبر شكلية وليست جوهرية، حيث أن تعديل النفقات الأساسية يتم من قبل وزارة المالية وفقًا لمتطلبات قانونية وإدارية محددة.
وأخفق النائب في البرلمان رائد المالكي، باستصدار قرار من المحكمة الاتحادية للطعن بالجداول، حيث ردت الدعوى المنظورة أمامها بداعي عدم الاختصاص.
