بغداد/ عراق اوبزيرفر
اثر الاخفاق النيابي في اختيار رئيس جديد للبرلمان،وعلى مدى 5 جلسات برلمانية بعد إقالة محمد الحلبوسي إثر إدانته بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية على القرارات التي ينتظرها المواطن”.
ويعتبر منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
القوانين معطلة
ويوم أمس قال النائب عن تحالف قوى الدولة، علي البنداوي،في تصريح تابعته وكالة عراق اوبزيرفر:” ان الكرة بملعب القوى السنية لحسم رئاسة البرلمان.
واعتبر البنداوي، خلو رئاسة المجلس من الرئيس “حالة خاطئة”، موضحاً “منذ عشرة اشهر ومجلس النواب خالٍ من الرئاسة واغلب القوانين المهمة معطلة باعتبار هنالك غياب لمكون رئيسي المتمثل برئاسته واغلب القوانين المهمة لم يتم طرحها الى الان”.
واضاف البنداوي في تصريح تابعته وكالة “عراق اوبزيرفر “انه “طيلة الفترة الماضية كانت هناك سلسلة من الحوارات ودوريتن لانتخاب الرئيس؛ لكن فشل المجلس باختيار رئيسه وهذا الاخفاق لا يتحمله جميع اعضاء المجلس او كتل سياسية كانت تامل من المكون السني حسم امرها باختيار شخصية للتصويت عليها”.
وختم بالقول “اعتقد الموقف الاخير لحوارات الكتل السياسية السنية كان يفترض بها الاتفاق على اختيار شخصية او شخصيتين ليتم التصويت عليها”.
منصب معقد ومركب
وقال المحلل السياسي مجاشع التميمي:” ان حسابات حسم ازمة منصب رئيس مجلس النواب مركبة ومعقدة، وحسمها يبدا من القوى السنية التي باتت اكثر تشتتا وانقساما ،وهو الاخطر في تاريخها خلال العملية السياسية بعد العام ٢٠٠٣”.
ويعتقد التميمي وفق حديثه لوكالة :عراق اوبزيرفر”:ان هذا التشتت وغياب الراعي الاقليمي السني ،والانشغال بحرب غزة قد عّقد الازمة وشغله عنّ المنتظمات السياسية السنية العراقية ،لكن ظهر في الفترة الماضية متغير جديد وهو رفض غير معلن للمرشح الأكثر مقبولية لاغلب قوى الاطار التنسيقي الكبيرة ،وهو الدكتور محمود المشهداني الذي اعتبر الأقرب لطهران”.
ويضيف:” لذلك يبدو ان هناك رفض اقليمي سني للمشهداني من قبل الفواعل الاقليمية وخاصة تركيا والإمارات، لتسوية السياسية ،وترشيح المشهداني، مشيرا إلى أن هذا الرفض ،لا اعتقد انه سؤدي الى ترجيح حظوظ سالم العيساوي، لان الكتل السنية صاحبة الاغلبية ال(٥٥) والتي ترفض ترشيحه”.
ويشير التميمي:” إلى أنه باتت حسم الازمة امام فرضيتين لا ثالث لهما،الاولى فتح النظام الداخلي وترشيح شخصية جديدة متفق عليها من قبل الكتل السنية كافة، او ترك الموضوع ومضي البرلمان برئاسة محسن المندلاوي لنهاية الدورة ثانيا، ويبدو ان الفرضية الثانية هي الاقرب، خاصة بعد اقتراب موعد الانتخابات النيابية واستمرار جلسات البرلمان برئاسة المندلاوي”.
وختم:” الجميع مقتنع ان هذه الدورة البرلمانية لا يمكنها تقديم منجز بسبب التوافقات التي أحدثها ائتلاف ادارة الدولة”.
