هل القرارات الولائية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية ؟ برلماني يوضح

بغداد/ عراق اوبزيرفر

علق عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز بشان القرارات الولائية وصلاحيات المحكمة الاتحادية بشأنها.

وقال عنوز لـ عراق اوبزيرفر أنه “من غير الصحيح القول ان القرارات الولائية ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية فالقرار الولائي هو اجراء مؤقت بالاضافة الى انه اجراء يعطي فرصة للتدقيق في فحوى القضية التي جرى الطعن فيها”.
واضاف انه “ليس من المقبول ان نقول ان القرارات الولائية ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية طالما هي تجري وفقا للقضاء فالاخير يعتمد على قانون المرافعات النافذة وهذا الامر فيه نصوص واضحة بإمكانهم الاستعانة بها وفق الشروط والنصوص المكتوبة”.
ويواصل عنوز “بالتالي يكون القانون المطلوب ايقافه وفق امر ولائي منشور في الصحيفة الرسمية واصبح قانونا نافذ حتى يتم الطعن به اما في حال كونه بعد مراحل اخرى فلا يجوز الطعن فيه وهنا يكمن اساس الخلاف الذي حصل بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى “.
وسبق ان أكد مجلس القضاء الأعلى أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
واشار المجلس نقلا عن نائب رئيس محكمة التمييز حسن فؤاد الى ان “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
ولفت الى أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجته وقتية وليست نهائية”.
وأصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
كما وان القرار الزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.