خاص

هل اللجوء الى حل الـpkk سينهي التوغل التركي بالعراق ؟

السليمانية/ عراق اوبزيرفر

جددت بعض القوى النيابية مطالباتها لإيقاف العمليات العسكرية التوسعية التركية في مناطق مختلفة من محافظات شمال العراق لاسيما دهوك والسليمانية ونينوى، فضلا عن المطالبة بحل ملف حزب العمال الكردستاني وعدم الاعتراف بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين كونها عقدت مع النظام البائد في الفترة الماضية.

وفي هذا الشأن، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، أن مسألة حل حزب العمال الكردستاني ليس من اختصاص الحكومة العراقية كونه حزب تركي بالاساس.

وقال رؤوف لـ “عراق اوبزيرفر”، إن “حزب العمال الكردستاني يقع في مناطق نائية باقصى المثلث الحدودي العراقي الايراني – التركي وهو خارج عن سيطرة العراق كما وان لديه قواعد كثيرة داخل الاراضي التركية “.

وأضاف أن “من اختصاص العراق ليس حله وانما عدم التعامل معه فهو شأن تركي بحت وتود من خلاله تركيا تصدير مشاكلها الى الجانب العراقي وفي اقليم كردستان تحديدا فهي بذلك تصدر ازماتها خارج حدودها وهذا الامر يعد غير مقبول “.

وطالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني “الحكومة المركزية بضرورة التصدي والدفاع عن سيادة العراق ومنع اي خروقات او اعتداءات من قبل الجانب التركي والتي تستهدف المواطنيين الابرياء فعلى مدار الاربع والعشرون ساعة هناك قصف تركي يطال الاقليم ويوقع ضحايا بين المواطنيين بالاضافة الى حرق الزرع والضرع “.

ويتابع انه “لكي ننهي التجاوز التركي نحتاج الى توحيد الصف العراقي ودعم حكومة المركز دعما مطلقا بالاضافة الى تجهيز القوات العسكرية بما يتلائم مع التحديات التي تواجهها في مناطق النزاع”.

من جهته، أكد المحلل السياسي كوران فتحي ان القصف التركي المستمر على مناطق اقليم كردستان العراق وكذلك التواجد العسكري في الاقليم يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية وحتى القانون الدولي.
وطالب فتحي خلال حديثه لـ “عراق اوبزيرفر”، بـ”توحيد الرؤى السياسية في البلاد على اختلاف مشاربها سواء المذهبية ام القومية بين حكومتي الاقليم والمركز ليكون هناك رد حازم على هذه الانتهاكات والتواجد التركي “.

واعرب فتحي عن اعتقاده إن “قرار اللجنة النيابية حول التواجد العسكري التركي خطوة صائبة ولكن يجب ان يكون هناك موقف رسمي من العراق حول هذا التواجد، بالاضافة الى ان مسألة تواجد حزب العمال الكردستاني يجب ان تحل عبر التفاوض بين الحكومة العراقية والتركية “.

وأكد فتحي أن “هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى حلول فالامر لا يقتصر على تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني بل ان هناك ملفات ملحة وعالقة بين البلدين اهمها ملف المياه والملف الاقتصادي المتمثل بتصدير نفط الاقليم عبر منفذ جيهان التركي والذي ما زالت المفاوضات جارية لاستئناف عودته لكن الجانب التركي يمنع ذلك “.

وسبق ان شددت لجنة الامن والدفاع النيابية على ضرورة اخراج القوات التركية من شمال العراق لكون هذا التواجد يعتبر احتلالا وكذلك حل ملف حزب العمال الكردستاني الذي أصبح ضرورياً كون تركيا تتخذ منه ذريعة لهجماتها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى