بغداد/ عراق اوبزيرفر
يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية في البلاد، وذلك في إطار الجهود العراقية لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، فهل هذه الخطوة محسوبة من جميع الجوانب ووفقا للنظام المصرفي القائم في العراقي ؟
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن”إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة المالي نوعية في نظام المدفوعات الوطني، معززًا الشفافية والكفاءة المالية”.
وأشار مظهر محمد صالح الى أن “هذه الخطوة ستسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى الحد من تداولها خارج النظام المصرفي، كما ستقلل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها”.
خطوة مبكرة
من جهته أكد المختص بالشان المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أنه من المبكر الحديث عن هكذا خطوة امام نظام مصرفي شبه منهار، مبينا ان ” منصات الدفع الالكتروني ما كان سيتم العمل بها لولا تدخل الحكومة واعتماد دوائر الدولة لنظام الدفع الالكتروني ولما كانت ستشهد هذه الطفرة النوعية والاهتمام”.
وقال حنتوش لـ عراق اوزيرفر إن “العراق ما زال لا يمتلك نظام تخطيط مصرفي للحوالات الداخلية حيث انه يعتمد على نظام فيزا وماستر دولي “، متسائلا: أليس من الأولى تطوير المقسم الوطني ونظام الالكتروني وتطوير البنية التحتية للدفع الالكتروني وتطوير ثقافة الدفع الالكتروني ؟ “.
وأشار الى ان “الدفع الالكتروني في العراق ممكن وصفه بأنه اموال ورقية مودعة في البنوك “، مطالبا أن “تكون التحويلات المالية الكترونية اي بدلا من أن يكون التبادل لمسي يكون الكتروني”.
وتابع بالقول إن “الدول العظمى لم تعتمد العملات الرقمية خوفا من تعرضها للاختراق مثل الولايات المتحدة التي تمتلك الدولار الالكتروني وايضا الدول الاوروبية التي تمتلك اليورو الاوروبي وكذلك اليوان الصيني فجميع هذه الدول لم تستطيع الاعتماد على هذه العملات في تعاملاتها “.
ويواصل المختص بالشأن المالي والمصرفي القول بأن “الكلام عن العملات الالكتروني لا تتناسب مع الواقع المصرفي العراقي المنهار والمصارف المعاقبة بالاضافة الى عدم دخول النظام المصرفي العراقي اساسا الى السوق فهناك 88 تريليون دينار من اصل 102 تريليون دينار عراقي مطبوع خارج النظام المصرفي بالاضافة الى عدم وجود ثقة في النظام المصرفي، بالاضافة الى اعتماد البنك المركزي العراقي الى معايير منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في تقييم النظام المصرفي العراقي مثل كملس وغيرها حتى النظام المصرفي الاسلامي لم يتم تطويره منذ ذلك الحين “.
ويُطلق اسم العملات الرقمية على مجموعة من العملات الافتراضية التي يتم تداولها على شبكة الإنترنت، وعلى الرغم من كونها غير ملموسة إلّا إنّها تتمتع بقابلية كبيرة من المستخدمين والمتداولين في جميع دول العالم.
وليتم تداول هذه العملات الرقمية فإن هناك مجموعة من عمليات التشفير المُعقّدة التي يتم استخدامها؛ وذلك لحماية المتداولين من التعرّض لأيّ عملية نصب أو تزوير.
يذكر انه عالميا لا يتم إنتاج كميات كبيرة منها لحمايتها من التضخم؛ إذ إنه وفي حالة زيادة عدد العملات الرقمية المعروضة فإن ذلك يسهم في انخفاض أسعار العملات الرقمية؛ لذا فإنه يتم تحجيم القدر المعروض منها في كلّ عام.
