خاص/ عراق اوبزيرفر
إرتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم ، في أسواق العاصمة بغداد، و في أربيل.
وسجلت أسعار الدولار إرتفاعا مع إفتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 149.250 دينار لكل 100 دولار.
وشهدت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151.500 دينار، بينما بلغ الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار.
أما في أربيل فقد سجل الدولار إرتفاعا في محال الصيرفة، فقد بلغ سعر البيع 150.250 دينار لكل 100 دولار و سعر الشراء 150.000 دينار لكل 100 دولار.
وعلقت شركات الصرافة العراقية إضرابها لأجل غير مسمى بعد قرار البنك المركزي.
وتوصلت الشركات إلى اتفاق مع البنك المركزي ومكتب رئيس الوزراء على اتخاذ إجراءات جديدة.
الأحد المقبل
وقال البنك المركزي في بيان ورد وكالة “عراق اوبزيرفر”، إنه “اعتبارا من 14 تموز الجاري ، يمكن لجميع السياح صرف 100 دولار في مطارات حكومة إقليم كردستان من خلال المكاتب المرتبطة بالمعاملات “الريان، فنجان، سما، قند”.
وأثار قرار البنك المركزي العراقي مكاتب صرف العملات الأجنبية، والتي تم تخصيص أربع مكاتب فقط”.
وفي الاسبوع الماضي ، أعلنت مكاتب الصرافة الإضراب عن العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار في الأيام الأخيرة.
لكن بعد اجتماع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتنسيق مع البنك المركزي، تم تعليق الإضراب إلى أجل غير مسمى وينتظرون إجراءات جديدة من البنك المركزي.
ومن اجل السيطرة على تهريب الدولار، أصدر البنك المركزي إجراءات عدة تهدف إلى رفع قيمة الدينار والحد من الطلب الكبير على الدولار.
فيما لا يزال الفرق بين سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينارا لكل دولار وفي سوق العرض والطلب، ما يفتح شهية شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح،والتي انعكست سلبا على المواطنين .
ومؤخرا، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى نحو 1495 دينارا.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمدصالح، في تصريح تابعته وكالة “عراق اوبزيرفر”: أن البنك المركزي العراقي سيتخذ إجراءات لمعالجة الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن نسبة التضخم السنوي في البلاد لا تتعدى 3%.
الصرف الثابت
وأوضح مظهر محمد صالح، أن “نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد الأعلى في تاريخ العراق، حيث تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100% من إجمالي العملة المصدرة حاليا”.
وأضاف، أنه “وبسبب قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فإن سعر صرف الدولار إلى الدينار في السوق الموازية لا يشكل أهمية نسبية في التأثير على استقرار الأسعار العامة”.
الدولار والبضائع
وأشار صالح، إلى أن “الاتجاه المستقر لسعر الصرف يعكس استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات، حيث لا يتعدى التضخم السنوي في البلاد 3%”، مبينا، أن “السوق الرسمية للصرف ستبقى مهيمنة على احتواء أي تقلبات في السوق الموازية بسبب قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي، والتي تزيد قيمتها على 100 مليار دولار”.
وأكد صالح، على أن “ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية قد اضمحلت بشكل كبير منذ العام الماضي، مما قلل من تأثير السوق الموازية للصرف على الاقتصاد”.
وأشار، إلى أن “استقرار سعر صرف الدينار إلى الدولار يعكس قوة تأثير السياسات النقدية والمالية، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف في السنوات الماضية”، مضيفا، أن “السوق الثانوية غير النظامية تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، مما يساهم في استقرار سعر الصرف الرسمي الثابت”.
