بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي، اليوم، ان الازمة بين الحكومة الاتحادية وبين اقليم كردستان تختلف اختلافا كليا وفي تقديري هي في المرحلة الاخطر في حكومة السودان، اي بمعنى اذا قارنا بين حكومة المالكي وحكومة السودان اذا وجدنا ان المالكي في حينها كان يستخدم السلطة التنفيذية في الضغط على اقليم كردستان فيما اشار الى كان انذاك يستطيع ان يحصل بشكل او باخر على ضواغط عبر سيطرته والتحكم بالوزارات السيادية بما فيها وزارتي المالية والدفاع .
وذكر الشريفي وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر” اما المرحلة التي وصفناها بالمرحلة الاخطر وهي مرحلة حكومة السوداني ، فضلا عن الضفط عبر السلطة التنفيذية هناك ضغط عبر السلطة القضائية، بمعنى ان المواقف التنفيذية يجري شرعنتها ، ومنحها غطاء قانونيا عبر السلطة القضائية لتحقيق منسوب ضغط اعلى، في ظل وضع حرج في الاقليم.
ولفت الى ان هناك حالة تذمر من السكان المحليين وتستشعرها حكومة اقليم كردستان بسبب تأخر الرواتب عدم معالجة هذه القضية، حالة الانقسام التي تحصل بين السليمانية وبين اربيل وابعادها وتأثيرها على وحدة القرار السياسي، ويأتي في ذات الوقت الموقف الاتحادي الذي كما قلنا فيه اصطفاف للسلطة التنفيذية التشريعية او اسفة السلطة القضائية للضغط على الاقليم امام هذه التحديات الاقليم ايضا يرفع من منسوب الممانعة امام الخضوع لارادة الحكومة الاتحادية لتطبيق البرنامج المركزي.
ويرى الشريفي ان مسألة التخلي عن اللا مركزية كسمة من سمات النظم الاتحادية الفيدرالية، الى المركزية هو عودة ولي عمق النص الدستوري يقول ان العراق فيدرالي الى العراق المركزي والمركزية هي اقرب منه الى الشمولية اقرب من الشمولية الى الديموقراطية ،بمعنى انه استجابة اقليم كردستان الى النظام المركزي هو تنازل المبادئ والاسس التي جرى تبنيها في الدستور.
واوضح ، ان النظام فيدرالي. فالنظم الفيدرالية، يكون التعامل مع الحكومة الاتحادية يكون لا مركزيا، وهناك ما يطلق عليه حق الادارة المكفول للاقاليم مع وحدة الموارد، يعني الموارد اتحادية ولكن الادارة محلية للثروات للمنافذ الحدودية الموانئ الجوية ،مطار، انت شلون تتعامل مع المطار،فانت حر، ما لم تصدم بالاسس الدستورية، ومعنى ذلك انه هو يمتلك الاقاليم تمتلك حرية ومرونة في التصرف،ولذلك يجري تقييد هذه الحرية وتقييد الحرية بالحقيقة هو تنازل عن قيم الديموقراطية وبالتحديد النظم الفيدرالية.
فيما تساءل :في تقديري نعم سيلجأ الحزب الديمقراطي الى اجراء نوع من الحوار الوطني وانا في تقديري انه نشهد مثل هكذا تصرف في المرحلة القادمة، في مسألة الانتخابات ،ومسألة اه اه تعامل مع الحكومة الاتحادية، ثم لا استبعد بعد انسحاب ممثل الاقليم،في الحكومة الاتحادية ان يليه الانسحاب من السلطة التنفيذية؟.
ويرى ان السبب لانه كما قلت الفارق بين حكومة المالكي وحكومة السودان انه في حكومة السودان تستخدم السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في ايجاد الضوابط،ولذلك كرد فعل اه لن يكون فقط الاجراء هو اجراء يقتصر عليه رد الفعل على السلطة القضائية، وانما سيليه رد فعل تنفيذي على مستوى السلطة التنفيذية، هذه في حقيقة الامر ماذا تعني? اولا ترفع من منسوبة من منسوب الحرج بشكل كبير جدا على حكومة السودان التي هي بالاساس حكومة اقلية، وجاءت بمباركة دولية من ممثلة الامم المتحدة الامريكية بعد انسحاب التيار وانهيار التحالف الثلاثي الذي كان الديموقراطي جزءا مهما وفاعلا في هذه هه المعادلة الثلاثية.
وتابع ، ان الحلبوسي خارج المعادلة مسعود البرزاني خارج المعادلة والتيار كذلك خارج المعادلةفاذا الحكم بالاساس هو حكم عق اذا وجدت الارادة الدولية ان الاقليم ماض باتجاه الانسحاب ومبرراته مقنعة سواء كانت للرأي العام او الارادة الدولية سيكون هناك تدويل لقضية الاقليم والاقليم في تقديري يقرأ هذه المعطيات قراءة دقيقة لذلك في قادم الايام اذا استمرت الحكم اتحادية في رفع منسوب الضغط على الاقليم، فكما كان هناك انسحابا من الحكومة الاتحادية وكان له صدى كبير جدا سيكون هناك انسحابا من السلطة التنفيذية تأسيسا على النظرية التي تقول ان في عهد المالكي استخدمت السلطة التنفيذية للضغط على الاقليم ،الان استخدام السلطة التنفيذية والقضائية للضغط على اقليم كردستان وبالتالي سيصار الى انسحاب قضائي .
