بغداد/ عراق أوبزيرفر
أثار تصويت البرلمان على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك، أزمة جديدة في المحافظة بين الفلاحين العرب والأكراد وسط مطالبات بإبعاد الخلافات السياسية لتجنب إثارة المشاكل.
ومن قرية شناغة بأطراف كركوك اشتعل فتيل أزمة الأراضي الزراعية، الأراضي التي صادرها النظام السابق قبل عشرات السنين وما إن صوت البرلمان على إعادتها من خلال إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلة حتى بدأت الأمور بالخروج عن السيطرة.
وقال نواب في البرلمان عن المحافظة، إن “القانون صدر بالفعل من مجلس النواب علماً أننا أكثر من ستة أشهر نحذر بل وكسرنا النصاب عدة مرات في مجلس النواب حتى لا يمر هذا القانون لأنه نعرف آثار هذا القانون وانعكاساته والفتنة التي سيخلقها في مناطقنا”.
وتبرز المشكلة بين من سيطر على الأرض لنصف قرن ومن كان يملكها قبل ذلك، ما جعل تطبيق قانون إعادة الأراضي لأصحابها يصطدم بمشكلة أحقية الملكية بين الفلاحين من العرب والأكراد.
ومع الخشية من تعقيد المشهد وانعكاسه على السلم المجتمعي في كركوك، طالب ناشطون بتغليب لغة العقل والقانون وإبعاد المحافظة عن الخلافات السياسية.
انتهاك لقانون البرلمان
بدوره، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام لـ”عراق أوبزيرفر” أن “ما حدث في كركوك يُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الملكية المصانة في كل الدساتير الكونية، حيث كان أصحاب الأراضي يسعون لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وقرار البرلمان العراقي الذي صدر مؤخرًا ونُشر في جريدة الوقائع العراقية قبل يوم”.
وأضاف سلام أن “هناك قوات محلية منعت المزارع الكردي من ممارسة حقوقه على أرضه وأرض أجداده، في مشهد يُعتبر تحديًا لقرار البرلمان العراقي والمصدق من قبل المحكمة الاتحادية أيضًا”، مشيرًا إلى أن “الجهات المحلية لا تعترف بأحقية هؤلاء لأراضيهم، مما يُبقي قرارات نظام البعث البائد حية رغم رحيله، وهذا هو الحال الذي يعاني منه أهالي كركوك”.
وأكد سلام أن “الإدارة المحلية، وخاصة المحافظة، لا تقوم بدورها الواجب في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه”.
وطبقاً للبيانات الرسمية، فإن “هناك نحو 14 قراراً قضائياً حول مساحات زراعية تتراوح مساحتها حوالي 1500 دونم، ولا توجد أي مشاكل على نحو 18 ألف دونم مملوكة للفلاحين الأكراد.
وفي مقابل ذلك، يتهم عرب كركوك، أحزاباً سياسية بافتعال حادثة قرية شناغة، محذرين في الوقت عينه من أيّ أعمال “استفزازية” في المنطقة.
وفي بيان صحافي لـ”هيئة الرأي العربية” ذكرت أنه “سبق أن تم الاتفاق في موسم حصاد الموسم الماضي بحضور نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله وعدد من النواب من كركوك والموصل وأربيل وقائد عمليات كركوك وقائد الفرقة الثامنة وشيوخ العشائر، على تجميد الأراضي لحين حسم الأمر قضايا، وعلى أن تتولى قيادة العمليات منع جميع الفلاحين من جميع الأطراف من استغلال الأراضي لحين صدور أوامر قضائية”.
