بغداد/ عراق اوبزيرفر
في سابقة من نوعها قررت الحكومة فرض ضرائب جديدة على صناع المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من هنا يبدو الأمر مقلقا لدى الكثيرين
لكن هناك من يقول ان الأمر قد يشمل حتى وسائل التواصل الأخرى كالفيسبوك وغيره لاسيما ممن لا علاقة لهم بصناع المحتوى والشهرة.
ويرى البعض أن تنوع مصادر الدخل بعيدا عن ” القلق من الاقتصاد الريعي ” الذي شكل علامة فارقة على الحياة العامة للحكومات والأفراد معا لاسيما وما رافقه من النزول المستمر لأسعار النفط في الشرق الأوسط واحداث ” لبنان وغزة”.
حيث بدأت الحكومة تفكر بفرض ضرائب على صناع المحتوى وجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحققون الأرباح من خلال تلك المواقع، فيما يمثل فرض الضرائب على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تحدياً كبيراً بسبب صعوبة معرفة أعدادهم وكمية الأموال التي يحققونها لافتقار الدولة إلى البنى التحتية التي تؤهلها لذلك.
ويرى البعض أن الحكومة تستطيع ومن خلال نص موجود في الموازنة استحصال الضرائب من الفئات المشمولة والتي تخص كل من يستحصل أو يحقق مورد مالي من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المحتويات المرئية أو الصوتية.
واعتبر متابعون أن هناك صعوبة كبيرة للمواطن بفهم آلية دفع الضريبة، وهو لا يعرف طبيعة الضرائب التي قد تفرض عليه، ويجب على القانون أن يحدد ويوضح ذلك لاسيما وان الموضوع قد بدخل حيز التنفيذ قريبا.
85 جهة
وأعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن توجه حكومي لاستحصال الضرائب من 85 جهة جديدة لم تشمل سابقاً، بينها شركات التكسي وإعلانات مواقع التواصل والمشاهير والفنادق والمطاعم.
وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي في تصريح صحفي، إن «الهيئة أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لذلك والتي لديها تطبيقات (التكسي) مثل تكسي المطار وتكسي كريم وتكسي بلي، وبقية شركات تأجير السيارات وهذا القطاع كان غير خاضع إلى الضريبة وأخذنا موافقة رئاسة الوزراء لإخضاعهم للضريبة بنسبة 15 بالمئة».
وأضاف: «ندرس كذلك إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل ومن بينها إعلانات الفيس بوك للضرائب بنسبة 30% أسوة ببقية الدول دون تحميل أية رسوم إضافية على العراقيين المعلنين».
وتابع: «كذلك هنالك قرار بفرض ضرائب على إعلانات التيكتوكرز والبلوغرز واليوتيوبرية وبعض المشاهير ممن لديهم متابعين، والقرار لمجلس الوزراء وصدر بهذا الشأن والآن نبحث عن آلية لتطبيق هذه الضرائب مقارنة بدول مجاورة».
وأكد أنه «ستكون هناك منصة ضريبية لاستحصال هذه الضرائب والتي تشمل كما أشرنا شركات التكسي والمطاعم والفنادق وإعلانات مواقع التواصل ويصل عددها مجتمعة إلى 85 جهة لم تكن مشمولة بالضرائب، وحسب دراسة مبدئية غير رسمية فإن مبالغها كضرائب من الممكن أن تصل شهرياً إلى 5 مليون دولار».
مورد مالي
وفسرت «المادة (17) من قانون الموازنة لسنة 2023 والتي تنص بأن تقوم وزارة المالية بإلزام هيئة الضرائب باستحصال الضرائب من شركات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المحلية والأجنبية، وهذا نص قانوني ضمن الموازنة».
ومنحت المادة (17) الحكومة استحصال الضرائب من الفئات المشمولة والتي تخص كل من يستحصل أو يحقق مورد مالي من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المحتويات المرئية أو الصوتية فيسكون عليه نسبة من الضريبة وفقاً لما فرضه القانون على تلك الفئات».
وشكل انخفاض أسعار النفط بحدود مهمة للحكومة لاستحصال الضرائب وتفعيل هذه المواد وغيرها، خصوصاً أن العراق من أقل الدول التي تستحصل الضرائب.
والمثير أن بعض الصفحات تبيع وتشتري وتحقق أرباح كبيرة أكبر مما تحققه محتويات المشاهير، وهي أيضاً غير خاضعة للضرائب».
تعديل وتطوير
كما أن «قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982 بشكل أساسي إلى قانون الضرائب رقم (52) لسنة 1927 والذي بدوره يستند وبشكل أساسي على قانون الضريبة البريطاني، وهذه القوانين أصبحت قديمة وتحتاج إلى تعديل وتطوير».
وفي وقت سابق يرى متابعون”، أن «التعديلات التي شرعت على قانون الضريبة خلال المدة الماضية كانت مهمة وجيدة ولكنها لم تحل المشكلة المتواجدة في القوانين القديمة من جذورها والتي تتركز على متطلبات التحول الاقتصادي، ونحن الآن في اقتصاد حر ولكن القانون السابق يحكم علينا بأننا في اقتصاد مخطط يدار من الدولة بصورة كاملة وعدم وجود القطاع الخاص».
واللافت أن «الضريبة تفرض على الدخل والثروة والتجارة الخارجية وجملة واسعة من المكلفين وهؤلاء سيخضعون إلى قانون والقانون الحالي (113) لسنة 1982 هو قانون محدد جداً، لكن هناك صعوبة كبيرة للمواطن بفهم آلية دفع الضريبة وهم لا يعرفون طبيعة الضرائب التي قد تفرض عليهم وعلى القانون أن تحديد ذلك».
