اقتصادالعراق

هل تستطيع الحكومة إيقاف “الرواتب المزدوجة”؟ قانوني يجيب

بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد خبير قانوني اليوم الاحد انه، لا يجوز لقرار مجلس الوزراء الغاء او تعديل الرواتب المزدوجة الا بقانون، واما الإيقاف فهو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية ، فربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب ومع ذلك فان الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية ومن حيث الملائمة، اي من حيث مطابقة القرار للقانون او مخالفته ومن حيث كون أسباب الإيقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها.
وقال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان المؤسسة والمتضررين من حقهم اللجوء إلى القضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار .
وبين ان هناك خمسة قوانين تجيز الجمع بين راتبين
وهي، قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٢٧ لسنة ١٩٨١، وقانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦، بالاضافة إلى قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ، اذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز ٥٪؜ في المائة فما فوق استنادا. المادة ( ١٠ / ثالثا) منه، فضلا عن قانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى