بغداد/ عراق أوبزيرفر
أزمة تطل في الأفق، يعيشها الفلاحون في العراق، إثر مشكلات التسعير الحكومي لمحصول الحنطة واستغلال بعض التجار لظروف الفلاحين، وسط دعوات نيابية للتدخل وإنهاء الأزمة قبل تطورها إلى تظاهرات.
ومع ظل تخصيص ميزانيات كبيرة لشراء المحاصيل، لا يزال المزارعون يعانون من سياسات غير عادلة تنعكس سلباً على قدرتهم في الاستمرار بالزراعة، ما يهدد الأمن الغذائي للبلاد.
وأعلن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، رفضه تسعيرة وزارة التجارة لمحصول الحنطة المزروعة في هذا الموسم، فيما هددت بالاعتصام والتظاهر في أنحاء البلاد ما لم يتم تعديله.
وقال رئيس الاتحاد وليد حمد الكريطي للوكالة الرسمية إن “الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق والاتحادات المحلية والفرعية في المحافظات يرفضون سياسة التسعيرة التي أقرت لمحصول الحنطة لهذا الموسم، ويطالبون بمساواة سعر شراء محصول الحنطة بأسعار العام الماضي من دون أي انتقاص أو تأخير حفاظاً على كرامة الفلاحين ودعماً لاستمرارهم بالزراعة والقطاع الزراعي”.
وتبرز في هذا الإطار معضلة الخروقات التي ترافق عمليات بيع المحاصيل، حيث يتعرض الفلاحون لاستغلال فادح من قبل وسطاء غير مرخصين يشترون المنتج بأسعار زهيدة، في حين تبقى القرارات الحكومية المتعلقة بالدعم والتسعير غير كافية لضمان حقوق المنتجين.
كما أن تقييد عمليات الشراء بالمزارعين المسجلين ضمن “الخطة الزراعية” يحرم أعداداً كبيرة من الفلاحين من الحصول على الدعم، ما يزيد من تفاقم الأزمة.
تحرك نيابي
بدوره، انتقد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، ما وصفها بـ(الأعمال التعسفية) التي يتعرض لها الفلاحون والمزارعون “محذرًا من “محاولات بعض التجار استغلال موسم الحصاد لشراء المحصول بأسعار زهيدة”.
وقال مخيف لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “وزارة المالية تخصص سنويًا نحو 2 تريليون و400 مليار دينار لشراء الحبوب من الفلاحين، حيث أن هذا الدعم ثابت، لكنه لا يمنع من حصول خروقات متزامنة مع الحصاد، وفي ظل وجود تجار مستغلين، ومصاصي دماء، يشترون المحاصيل بنصف السعر الحقيقي”.
وأضاف أن “السعر الذي حددته الحكومة مؤخرًا والمقدر بـ450 ألف دينار للطن الواحد، أقل من تكلفة الإنتاج، ما يؤدي إلى خسائر للفلاح تقدر بنحو 50 ألف دينار عن كل طن”.
ودعا مخيف الحكومة إلى “استقبال الحبوب من دون ربطها بالخطة الزراعية، وتوحيد السعر لجميع الفلاحين، كذلك إغلاق الاستيراد خلال موسم الحصاد لحماية المنتج المحلي “محذرًا من أن “استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تقويض الإنتاج الوطني وزيادة الاعتماد على الاستيراد”.
