اقتصادالعراقالمحررخاص

هل تلتزم الدول بمشروع طريق التنمية ؟ خبير يوضح

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت ، انه مع مشاركة هذا العدد الكبير من الدول فان وجود اتفاقية مشتركة بين هذه الدول تترجم الى قوانين داخلية فيها هو يعطي قوة الالزام لهذه الدول مع تغير الحكومات في السنوات القادمة   ،خصوصا ،ان كل اتفاقية يتم ايداعها في الامم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة لغرض التنفيذ .

اما بالنسبة للشركات التي تعمل على تنفيذ هذا المشروع فييرى التميمي ،ان الزامها سيكون بموجب عقود مع الحكومة العراقية بتفاصيل ومندرجات في هذا العقد وشرط جزائي للتنفيذ .

وقال التميمي لوكالة “عاق اوبزيرفر” ان كلفة المشروع ٢٠ مليار دولار توجب عرض المصادقة على هذه الاتفاقية على البرلمان العراقي  للمصادقة عليها وتحويلها إلى قانون وفق قانون عقد الاتفاقيات رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥.

وتابع ،هذه الاتفاقية ستتحول الى الحكومات القادمة  من حيث الالزام حتى مع تغيير الحكومات الحالية لان الحكومات تتغير والدول باقية لان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة في القانون الدولي…والالزامية هي وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة.

واوضح ان مشروع طريق التنمية مهم للجميع للعراق والدول والشركات …وخطوة تحسب لحكومة السوداني هي الأولى من نوعها وممكن ان تشغل الأيدي العاملة العراقية وتعطي موارد أخرى بديلة عن النفط ….والذي يطور البلدان هو الاقتصاد

ولفت التميمي ان مشاركة الدول الإقليمية يعطي للمشروع طابع دولي اضافة الى كونه إقليمي…والاقتصاد هو الذي يقود عربة السياسة واعتقد ان هذا المشروع والاتفاقية انعكاسها  السياسي على البلدان المشاركة من حيث تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بينها …

ونبه الخبير القانوني ان هذا يسمى منظومة المصالح المشتركة ويمكن للعراق ان يكون حاضنا لهذه المنظومة المشابهه لمنظومات العالم مثل بريكس والعشرين والثمانية خصوصا ان جميعها ترتكز على الاقتصاد .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى