بغداد/ عراق اوبزيرفر
تشير تقارير رسمية إلى أن المواطنين يمتلكون أسلحة كبيرة جدا ترتقي إلى التصنيف العسكري “الثقيل” ،فيما يرى خبراء أمنيون، ان السلاح المنفلت متجذر في العراق منذ سنوات طوال ، ولايخلو منزل الا وفيه سلاح، فيما يرى آخرون ان سبب ذلك يعود بعد الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ وحل وزارتي الداخلية والدفاع وتمكن الكثير من المواطنين من السيطرة على مخازن الأسلحة الحكومية والتي تقدر بملايين قطع الأسلحة.
وبحسب احصائية رسمية ان الدولة تمكنت من السيطرة على السلاح المنفلت من خلال شراء الكثير من الأسلحة من المواطنين ،فضلا عن مصادرة الكثير من الأسلحة غير المرخصة ومتع بيع الأسلحة والسيطرة على منافذ التهريب.
وتوعَّدت وزارة الداخليَّة من يمتلكون الأسلحة الثقيلة ويرفضون تسليمها إلى الوزارة بعقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبّد.
عقوبات قاسية
وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد زياد القيسي، في تصريح صحفي إنَّ “هناك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة”.
وحذر من أنَّ “إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح سيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد”، مبيناً أنَّ “الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أيّ مساءلة قانونية”.
وبينما تستمر الوزارة بتنفيذ خطتها لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، عبر فتح بوابات شراء السلاح من المواطنين لغاية نهاية العام الحالي 2024، أكد القيسي أنَّ مطلع العام المقبل 2025 سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة لكشف الحساب بالسلاح “غير المرخّص”.
697 مركزا
وفي شهر آذار الماضي أعلنت وزارة الداخلية، تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات، وفيما أوضحت حجم التخصيص المالي لكل محافظة بينها العاصمة بغداد، أكدت المباشرة بإصدار إجازات حيازة السلاح في محافظتين لمن تم تسجيل سلاحهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري،إن” وزارة الداخلية هيأت697 مركزا في 15 محافظة، لشراء السلاح من المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة”، مبينا ان” اللجنة وضعت ضوابط لعملية الشراء وحددت الاسعار، وسيتم الشروع بعملية شراء السلاح المتوسط في الاول من نيسان المقبل، أما السلاح الخفيف فسيتم تنظيمه لمرحلة لاحقة”.
وأضاف، أن” الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى وباقي المحافظات تباعا”، لافتا الى ان” حجم الاموال المرصودة من الحكومة تصل إلى مليار دينار لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة اولى اما العاصمة فقد خصص لها مليارين”.
وأشار الى أن” عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى أربع سنوات، حيث كانت السنة الاولى مرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان “، لافتا الى ان” الوزارة ستتعامل مع الاسلحة التي لم يتم شرائها بانها اسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك اجراءات قانونية وعمليات تفتيش واوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه”.
عملية التوعية
وتابع أن” عمليات التوعية التي انتهجتها الوزارة أسهمت في إقبال المواطنين على بيع الأسلحة الى الحكومة وهنالك إقبال كبير على موضوع تسجيل الاسلحة”، موضحا أن” السلاح سيكون خاضعا لإرادة وسلطة دولة”.
ولفت الى أن” جميع الإنجازات المتحققة في ملف مكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة و تأمين الحدود و الجريمة المنظمة وملفات أخرى تتحقق بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة”، مؤكدا أن” الحكومة حريصة على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه”.
