اقتصادرئيسية

هل خرج العراق فعلاً من قائمة الدول الخطرة في غسل الأموال؟

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي: إن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية ساهمت بخروج البلاد من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر.
وذكر المجلس في بيان صحافي اصدره اليوم (الجمعة)، أن” العراق يعلن عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة أعلاه خلال شهر آب2023″.
وأضاف البيان أنه” تم عقد اجتماع بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي إضافة الى دعم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء العراقي لهذا الملف المهم، مع (جوهر النفيسي- رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ مينافاتف)وكذلك (سيلمان الجابرين- السكرتير التنفيذي للمجموعة)،لغرض بيان مدى التزام العراق بدعم عملية التقييم الدولية لجمهورية العراق في هذا الجانب”.
وأشار البيان إلى أن” رئيس المجلس بين نبذة عن الإجراءات التي اتخذها العراق خلال الفترة السابقة والتي آلت الى خروج العراق رسمياً من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية او ما يُسمى (التحديث كل عامين)، ومنذ ان خضعت جمهورية العراق لأول عملية تقييم مشترك خلال عام 2012 لتقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كانت تعمل على وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم  93 لسنة 2004 (النافذ في حينهِ والملغى حالياً)، واستناداً لنتائج ومخرجات تقرير التقييم المُقّدم من قبل الخبراء المُقيمين آنذاك تم إدراج جمهورية العراق ضمن القائمة الرمادية نتيجة لتحديد أوجه قصور استراتيجية تعتري تلك المنظومة، وعلى أثرهِ قام العراق باتخاذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بما يضمن التزامهُ بالمعايير والتوصيات الدولية، على ضوء خطة العمل والمتابعة مع فريق المراجعة الدولية التابع لمجموعة العمل المالي (فاتف)إ ضافة الى بعض المتطلبات المحلية لغرض مكافحة تلك الجرائم”.
وتابع أن” تلك الإجراءات بدأت بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 النافذ) والذي يعتبر من أحدث القوانين في المنطقة والممتثلة للمعايير الدولية إضافة الى إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والضوابط والاعمامات والأدلة الإرشادية ذات الصلة”، مبينا أن” جمهورية العراق قَدّمت الى الاجتماعات العامة للمجموعة (9) تقارير خلال المدة ما بين 2013-2018 التي كانت تتضمن الإجراءات  والجهود المكثفة التي بُذلت من أجل استيفاء أوجه القصور التي تم تشخيصها تجاه المنظومة”.
ونوه إلى أنه” بعد مناقشة التقارير أعلاه واستكمال خطة العمل والمتابعة مع فريق المراجعة الدولية مع الفاتف، توجت تلك الجهود وتحقق الزيارة الميدانية خلال حزيران/ 2018 بخروج العراق رسمياً من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية او ما يُسمى (التحديث كل عامين).
ولفت الى انه” تم العمل خلال الأعوام من 2019-2020 على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تُثبت التزام جمهورية العراق بالتوصيات الأربعين الصادرة عن الفاتف والتي تكللت خلال مطلع 2022 بخروج العراق من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر”.
وأشار الى” مجموعة العمل المالي (المينافاتف) بأنهُ تم تحديد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (كجهة التنسيق الوطنية) لعملية التقييم المتبادل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى