بغداد/ عراق اوبزيرفر
تسعى الحكومة لإنقاذ البنوك العراقية التي تعرضت إلى عقوبات بسبب خرقها القيود الأمريكية ضمن محاولات لإعادة عملها في مجال تحويل المزيد من العملة الصعبة إلى الخارج.
ومع فوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب عاد الحديث عن مصير هذه العقوبات هل ستخفف ام ستكون اكثر شدة.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي العقوبات هي عباره عن قيود مفروضة على المصارف العراقية لاغراض سياسية اكثر ما هي اقتصادية.
واضاف الشيخلي خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر إنه “رغم تلك القيود لازالت الدول المحظورة يصلها بشكل مباشر او غير مباشر الكثير من التحويلات المالية واحياناً عن طريق دول وسيطة”.
وتابع “ولهذا متى ما ايقنت الخزانة الامريكية بعدم تسرب الدولارات العراقية المخصصة للاستيراد الى تلك الجهات المحظورة ستخفف من ضغوطها على المصارف العراقية خاصة وان عمليات التحويل بداية عام ٢٠٢٥ سوف لن تجرى الا من خلال المصارف الأجنبية الرصينة دون تدخل منصة البنك المركزي ونافذة بيع العملة التي سينتهي عملها بداية العام القادم والتي تدقق من قبل شركات تدقيق عالمية”.
اما بالنسبة لمسألة تو لي ترامب رئاسة الولايات المتحدة ومدى تعلقه بالعقوبات تلك فأعرب الشيخلي عن اعتقاده بأن “اهتمام ترامب سينصب على زيادة الرسوم الكمركية على الصين وأوروبا وايران لانه ليس هناك مصلحة له بالأموال العراقية”.
وختم بالقول بأنه “من غير المستبعد ان تكون هناك تشديدات اكثر على نظام التسويات (SWIFT) التي يعمل بها العراق”، لافتا الى انه “تبقى التكهنات في علم الغيب”.
ويرى المراقبون والاقتصاديون ان العراق ورغم ضخامة الموارد المتاحة أمامه، يواجه العديد من الأزمات المالية نتيجة سوء إدارة البنك المركزي للقطاع المالي والمصرفي ونتيجة تدخل الأحزاب ومافيات الفساد والتهريب بسوق العملة الصعبة في البلاد.
