هل ستنعش السندات الاقتصاد العراقي؟.. الخبير المالي مصطفى حنتوش يوضح

بغداد/ عراق اوبزيرفر

يرى مراقبون للشأن الاقتصادي العراقي ان خطوة تفعيل السندات الحكومية من قبل المصارف الحكومية وحث المواطنين للدخول في تجربة الاستثمار في المجال المصرفي سوف تنعش الاقتصاد العراقي وتخلق سيولة اكبر لدعم المشاريع الحيوية المهمة في البلد.

وبهذا الخصوص عبر المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش عن تأييده لخطوة الحكومة عبر مصارفها لحث المواطنيين على التعامل بالسندات الحكومية ، لافتا الى انها افضل من اكتتاز الاموال بالمنازل .

وقال حنتوش لـ عراق اوبزيرفر إن “السندات الحكومية تعد من اضمن الاستثمارات المصرفية ليس فقط على مستوى العراق بل على مستوى العالم”.

ما هي السندات الحكومية
واوضح المعني بالشأن المالي والمصرفي ان “السندات الحكومية هي مبالغ بقيمة تصل لنحو 2 تريليون دينار تطلق لنوعين من السندات الاول بقيمة مليون دينار عراقي والسند الثاني بقيمة 500 الف دينار”.

واضاف “بالنسبة للنوع الاول تصل مبلغ فائدته نحو 10% تدفع 5% كل 6 أشهر ومجموعها ويسحب بعد 4 سنوات اما النوع الثاني من السندات فائدتها تصل الى نحو 8% يتم دفع 4% كل 6 اشهر ٠.
وأكد بالقول إنه “بالنسبة للمبالغ الصغيرة ولمن لا بمتلك مشروع هذه الخطوة تعد افضل بكثير من اكتناز الاموال بالمنازل”.

فوائد الاكتتاب
وسبق ان اكدت وزارة المالية، ان السندات الحكومية عائد ثابت تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند حلول موعد الاستحقاق.

وأشارت إلى أن السندات الحكومية تعد من بين أكثر الاستثمارات أماناً نظراً لضمانة الحكومة بالاضافة الى أن أموال الاكتتاب تسهم في تمويل المشاريع التنموية ودعم الاستقرار المالي في البلاد.

وكانت وزارة المالية العراقية، قد اعلنت الخميس الماضي 24 نيسان 2025، عن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام، بقيمة إجمالية بلغت تريليونين و262 ملياراً و942 مليون دينار عراقي.

وقالت المالية في بيان، إن “طرح هذه السندات يتم عبر دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مبينة أن السندات تشمل فئتين؛ الأولى بقيمة 500 ألف دينار عراقي، وتمنح عائداً سنوياً بنسبة 8% يُدفع كل ستة أشهر ولمدة سنتين، فيما تبلغ قيمة الفئة الثانية مليون دينار عراقي، وتمنح عائداً سنوياً بنسبة 10% يُدفع كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات”.

وأضافت، أن “فترة الاكتتاب على هذه السندات تبدأ من العشرين من نيسان 2025 وتستمر حتى العشرين من أيار 2025”.
ويجري الاكتتاب، وفق البيان، “من خلال تقديم طلبات الشراء لدى فروع المصارف المجازة من البنك المركزي العراقي، مع إرفاق المستندات التعريفية المطلوبة، وتحويل المبلغ عبر نظام RTGS في يوم الاكتتاب، ويتسلم المكتتب إيصالاً مؤقتاً حتى الانتهاء من تجهيز السند وتسليمه لاحقاً”.

ودعت وزارة المالية المواطنين والمستثمرين والشركات إلى الاستفادة من هذا الإصدار الذي يتمتع بعوائد ثابتة وضمان حكومي، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاستقرار المالي وتعزيز فرص الاستثمار المحلي.