خاصرئيسية

هل سيحسم مقترح ريبر أحمد أزمة منصب رئاسة الجمهورية؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر
بدت الكتل الكردية تدرك عمق أزمتها السياسية في ظل الإحراج الحاصل عليها من قبل قوى الإطار التنسيقي، لإنهاء خلافها حول منصب رئاسة الجمهورية.
فبعد إعلان قيادات في قوى الإطار التنسيقي، ضرورة حسم منصب الرئاسة والاتفاق على صيغة ترضي الطرفين، أو الذهاب نحو السيناريو غير المحبب بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الذهاب بمرشحين اثنين، إلى جلسة اختيار الرئيس، أعلن الحزب الديمقراطي مقترحاً آخر، قد يفضي إلى حل المعضلة.
وينص المقترح على اختيار رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان الكردي، ومن ثم المضي به نحو البرلمان الاتحادي.
وطرح وزير داخلية اقليم كردستان، ريبر احمد، السبت، ثلاثة خيارات لحسم المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية.
وقال أحمد، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية في ملتقى القضية الكردية في الشرق الأوسط، الذي أقيم في أربيل إن “هناك خيارات لحسم مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية، منها تحديد المرشح من قبل من يملك أغلبية نيابية كردية، أو العودة لاختيار المرشح الكردي من قبل الكتل الكردستانية على غرار 2014”.
وأضاف، “نحن مستعدون للعودة إلى برلمان كردستان لاختيار مرشح يمثل جميع القوى الكردية الممثلة في البرلمان”.
وتابع، “لا ينبغي اعتبار منصب الرئيس حصة أو ملكا لحزب واحد، فالشخص الذي يصبح رئيسا ليس ممثلا لحزب، بل هو ممثل لجميع الكرد”.
وأشار إلى أنه “من غير المقبول وجود مرشحين اثنين للتنافس على الرئاسة داخل مجلس النواب الاتحادي” في إشارة الى تجربة 2018″.
الديمقراطي يخشى من سيناريو 2018
بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي هافال مريوان سليمي، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، لديه خشية من الذهاب بمرشحين اثنين، إذ أن قوى الإطار التنسيقي، تميل إلى الاتحاد الوطني، بداعي التحالف القديم بينهم، واصطفاف الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب الصدر، فضلاً عن أن إيران تدفع نحو هذا الرأي، باعتبار أن أربيل ساحة للنفوذ التركي، على عكس محافظة السليمانية”.
ويرى سليمي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، أنه “على رغم وجود الحزبين في تحالف واحد، لكن الواقع يشير إلى أن الخلافات أصبحت كبيرة بين الجانبين، سواءً الداخلية أو المتعلقة بالشان الاتحادي، فضلاً عن أن تحالف (إدار الدولة)، هو شكلي وغير رصين، وجاء لاختيار الرئاسات والحكومة، ومن ثم التفكك بشكل نهائي”.
ولدى الحزب الديمقراطي الكردستاني 45 مقعداً في برلمان كردستان من أصل 111 مقعداً، فضلاً عن وجود مقاعد أخرى لشخصيات وأحزاب صغيرة متحالفة مع الديمقراطي، ما يعني أنه سيصوت لمرشحه ريبر احمد في حال حصول هذا السيناريو، فيما يمتلك حزب الاتحاد الوطني 21 مقعداً فقط.
مخالفة القانون والدستور
في هذا الصدد رد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، على مقترح رئيس حكومة إقليم كردستان بشأن اختيار رئيس الجمهورية من قبل برلمان كردستان.
ويقول في حديث صحفي، تابعته وكالة “عراق أوبزيرفر” أن “هذا المقترح فيه مخالفة دستورية وقانونية، كون البرلمان الاتحادي هو المعني باختيار رئيس الجمهورية وليس برلمان كردستان الذي يعتبر مؤسسة فتية ليس لها القدرة على هكذا مواضيع”.
وأضاف، أن “هناك الكثير من الملاحظات على تركيبة برلمان كردستان الذي تشكل عن انتخابات وقانون أعطى للديمقراطي الأغلبية العددية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى