هل سينجح مشروع البيانات الوطنية من مكافحة الاتجار بـ “الآثار” في العراق ؟

بغداد/ عراق اوبزيرفر

استبعد استاذ علم الآثار واللغات الاجنبية في جامعة المثنى أبا ذر سعدون الزيدي تمكن مشروع البيانات الوطنية والذي قدمته وزارة الثقافة من احتواء والسيطرة على ملف تجارة وتهريب الآثار العراقية .

وقال الزيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “مشروع قاعدة البيانات سوف لن تكون سدا منيعا أمام عمليات الاتجار بالآثار كون ان هذه العمليات تحدث مع مافيات دولية بالاضافة الى ان هناك دول قوانينها تسمح لها بتجارة وحيازة الآثار مثل الولايات المتحدة الامريكية”.

واضاف ان “هناك العديد من الآثار خرجت بصورة غير شريعة الى الولايات المتحدة الامريكية منها العديد من النصوص السومرية التي تدرس حاليا في جامعة كورونيل وتم إستعادة بعضها الى المتحف العراقي كما وان هناك العديد من الآثار العراقية الموجودة في العديد من الدول الاجنبية فالى هذه اللحظة لا توجد خطوات فعلية لإعادتها”، متسائلا: اين ذهب الارشيف العراقي اليهودي الذي خرج منذ عام 2005 بالاضافة الى العديد من الملفات التي لا تزال شائكة ومعتم عليها”.

وتابع ان “عمل قاعدة البيانات واجراء المشاريع تكون بمثابة تنظير لا يمت للواقع بصلة فالواقع ان هناك دول ومافيات تساهم بهكذا اعمال على المستوى الخارجي اما على المستوى الداخلي فلا يوجد اي اهتمام من قبل الجهات المسؤولة عن هذا الملف ما اأدى الى ان العديد من الخريجين من اقسام الآثار لا يجدو فرصة للتعيين بالقطاع الحكومي او اي مكان اخر يمارسوا عبره عملهم الحقيقي “.

ولفت الى ان “اقسام الآثار بدأت تضمحل بالعراق وهناك تحذيرات من هذه الخطوة التي تؤدي بالنتيجة الى انهاء المدرسة الآثارية العراقية بالكامل وترجيح المدرسة الآثارية الاجنبية وهذا ما تريده اجندات عدة خارجية تعمل على هذا الاتجاه في منح مشاريع الآثار الى الجامعات الاجنبية وتهميش الجامعات العراقية والكوادر الوطنية من العمل في إدارة هذه الملف”.

هذا وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثارإنشاء قاعدة البيانات الوطنية للمخطوطات في العراق لعام 2025، فيما اكدت ان هذه القاعدة هي لحماية الإرث المخطوط من الاندثار ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الإثارية والتراثية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، ان “هذا المشروع هو أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى، التي خطَّطت لها الوزارة ودار المخطوطات ، عبر عدد من الاجتماعات والدراسات النوعيَّة، التي استطاعتْ إجراء المسح الأول لمكتبات حيازة المخطوطات في العراق، سعياً لحماية المخزون الوطني العراقي”.

وتابعت، ان “قاعدة البيانات الوطنية ستوفِّر نافذةً للباحثين، والمحقِّقين، ومراكز البحث والجامعات، داخل العراق وخارجه، للاطلاع على عناوين المخطوطات، ومحالِّ وجودها، عبر توزيعها الجغرافي، الذي سيرسم خريطةً وطنيةً للمخطوطات، تتيح الخدمات العلمية، والاجتماعية”.