بغداد / عراق اوبزيرفر
للمرة الأولى تتراجع اسعار المواد الغذائية، بعد فشل تجار الأزمات باستغلال صعود الدولار ،ويثير هذا الهبوط الحاد وعدم إقبال الكثير من المواطنين على شراء المفردات الغذائية ، يثير ذعرًّا داخل الأسواق الكبرى الموردة للمحال التجارية ،وتفرض تساؤلات كثيرة نفسها حيال اعلان الحكومة اضافة مادتين السلة الغذائية بدءا من الكانون الاول المقبل عام 2023.
ويتفق محللون وخبراء في الشأن الاقتصادي على وجود تحديات متوقعة أمام التجار في المرحلة المقبلة لاسيما بعد تراجع القدرة الشرائية للحاجات الأساسية للعوائل العراقية كالرز والزيت والطحين وحتى معجون الطماطم.
ويرى اقتصاديون ان اعلان الحكومة اضافة مادتين ساهم بإيقاف صعود المواد الغذائية بشكل واضح ، وبقيت المواد بأسعار متفاوتة في اشهر أسواق بغداد (الشورجة وجميلة) ،وأمام التحديات المحتمل أن يواجهها المواطن ، يرجح خبراء أن تتركز أولويات الحكومة العراقية، للعام المقبل ، على مواصلة تعزيز حاجة المواطن من مفردات السلة الغذائية ، للحد من الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية، بل وهبوط اسعارها.
ويأتي ذلك في وقت يجد بعض تجارة الازمات، انفسهم في عالم مختلف تمامًا، عن ذلك الذي كان يلعبون فيه دور المتحكم بأسعار السوق وكثرة الطلب على الرز والزيت والطحين والحبوب المتنوعة، وبعد اعلان الحكومة اضافة مادتين لمواد السلة الغذائية، انخفضت بشكل لافت بعض المواد ، وقلة الطلبات عليها في وقت شكل فيه التزام وزارة التجارة بأوقات محددة بالتوزيع المنتظم ، زاد من عملية الثقة بين المواطن ووزارة التجارة، والعزوف عن شراء المواد الغذائية.
بالتوازي، تتزايد مخاوف التجار بشأن ضخ مفردات السلة الغذائية وصولا للاكتفاء الذاتي ، لا سيما مع تزويد الوكلاء بفترات قياسية كل احتياجات المواطنين ، ومنها إضافات المواليد الجدد ، ومضاعفة الحصة المقررة من السلة الغذائية، وفي خضم ذلك، أنعكس هذا الاداء بين وزارة التجارة والوكلاء ، واقبال الناس على الوكلاء لاستلام حصتهم ، ساهم بشكل ملحوظ عدم إقبال الناس على شراء المفردات الأخرى، رغم تفاوت الأسعار بين مادة واخرى، وعرض بعص المواد بعد تخفيض اسعارها من قبل التجار لتشجيع المواطن على الشراء.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عبد السلام حسن حسين ، ان زيادة المفردات تؤثر وبشكل ممتاز ،بعد انتظام توزيع السلة الغذائية ، غير مستقطعة ، حيث شكل انتظام التوزيع بوقت محدد والتزام الوكلاء بالتوزيع اسهما بشكل لافت الى القضاء على الفساد وعدم تغيير المواد المقررة .
وقال حسين لـ”عراق اوبزيرفر” إن العامل الاساس الذي اربك حسابات تجار السوق السوداء هو التواصل المستمر مع المواطنين من قبل المسؤولين واعلامهم بكل جديد يخص قوتهم في السلة الغذائية ،عبر وسائل الاعلام المتنوعة ما شكل عامل دعم لعموم المواطنين .
وخلال الاشهر الماضية، اعتمدت الحكومة ووزارة التجارة الى ضخ البيانات والاخبار والتقارير التي تخص كل صغيرة وكبيرة فيما يخص مفردات البطاقة التموينية من الطحين والحبوب والزيوت المتنوعة فضلا عن معجون الاسنان والرز ،وذكر المناسئ وحتى وصول البواخر الى الموانئ العراقية ، كانت تذكرها لتذكير المواطن بأولوياتها من جهة وردع المتلاعبين بالأسعار من قبل التجار من جهة اخرى .
ويرى الخبير الاقتصادي ان ،اكثر الاشياء التي ساهمت بخفض اسعار المواد الغذائية بعد ضخ المفردات ، هو وجود الرقابة المستمرة واللجان الخاصة من قبل اجهزة الدولة ووزارة التجارة لمراقبة انسيابية توزيع مفردات السلة الغذائية وعدم تسريب المواد الى التجار لبيعها بأسعار مضاعفة .
