تحليلاتخاص

هل يؤسس اتفاق بغداد وأربيل الى اقرار قانون النفط والغاز؟

بغداد/ عراق اوبزيرفر

يأمل الكثير من العراقيين إلى غلق ملف الخلافات بين أربيل وبغداد، بعد الاتفاق النفطي ، الذي ابرم يوم امس برعاية رسمية من الحكومة المركزية .

ولم تأتِ دعوة بغداد لاربيل لاستئناف تصدير نفط الإقليم الى تركيا من فراغ، فقد شهدت الشهور الماضية علاقات طيبة بين العراق وتركيا من جهة وبين بغداد واربيل والزيارات المتكررة لمسؤولي الإقليم من جهة.

وقال اقتصاديون، ان اعلان وزير النفط حيان عبد الغني إحراز تقدم في المحادثات مع الإقليم وممثلي الشركات العالمية العاملة التوصل إلى استئناف صادرات النفط عبر خط إلى ميناء جيهان التركي ، تعني الكثير للحكومة والشعب في بغداد واربيل معا ، فيما سيتم غلق أعقد الملفات السياسية التي تعد من اهم اسباب خلاف الكتل خلال العشرين عاما الماضية .

ويرى مختص في الشان الاقتصادي، ان استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان سيؤسس إلى إقرار الكثير من الملفات الشائكة والتي كانت موضع خلاف أربيل وبغداد ومنها قانون النفط والغاز والذي يعتبر من اهم القوانين التي ستنهي الخلاف والى الأبد لانه مصدر خلاف الكتل الازلي .

وقال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة “عراق اوبزيرفر ” ان الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد يعني فتح ملفات اخرى ومنها المادة “١٤٠” مناطق النزاع حيث سيتم العمل بهذا الملف على وفق لجان خاصة تنظر إلى مصلحة الشعب اولا والاحتكام إلى البعد الجغرافي والبيئة المحيطة بمناطق النزاع ثانيا.

الجوانب الإيجابية
وذكر وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح صحفي “هناك تقدم في اجتماع اليوم ونتوقع التوصل إلى تفاهم خلال الأيام القليلة القادمة”.
وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، يشهد أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم.
وجاء اجتماع أمس في بغداد، الذي حضره الوزير عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف الصادرات.
وفي وقت سابق ، قال مسؤول بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات “يجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط… لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية”.

وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.
ونقول بغاد العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال اجتماع اليوم.

وذكر عبد الغني في تصريح صحفي “هناك تقدم في اجتماع اليوم ونتوقع التوصل إلى تفاهم خلال الأيام القليلة القادمة”.
وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا. الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، يشهد أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم.

وجاء اجتماع أمس في بغداد، الذي حضره الوزير عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف الصادرات.

وفي وقت سابق ، قال مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات “يجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط، لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية”.

وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.

ونقول بغداد ، إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال اجتماع امس.

اتفاق بغداد وأربيل
وكشف الحزب الديمقراط الكردستاني، تفاصيل اتفاق بغداد وأربيل بشأن رواتب الموظفين في اقليم كردستان.

وذكر مصدر في الحزب في تصريح متلفز تابعته وكالة “عراق اوبزيرفر”، ان اتفاق بين بغداد والاقليم باخراج رواتب الاقليم من الجنبة السياسية والنفقات الفعلية التشغيلية، وما تبقى من الاتفاق هو ارسال القوائم الامنية والبيشمركة”.

وعن توطين الرواتب، قال:، انها ستاخذ وقتا طويلا وستستمر الية ارسال الرواتب حتى اكتمال عملية التوطين”.

وعن ارسال القوائم الامنية، قال “جرى الاتفاق على ارسال قوائم قوات البيشمركة الثلاثية والابقاء على الاسماء الخاصة بالاسايش والجهات الامنية والاستخبارية بالكوتات”.

وكان رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اعلن امس الاول عن التوصل الى المرحلة النهائية، من حل مسألة الرواتب و الموازنة بشكل جذري.

استقلالية البنك المركزي
الى ذلك رأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، امس اليوم ، الجلسة السابعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، ورئيس هيأة الأوراق المالية.

وبحسب بيان ، إن المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استضاف رئيس ديوان الرقابة المالية ونائبه، ومدير عام الدائرة القانونية في الديوان؛ لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص، وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها أو إنهائها”.

عقود مهمة
واضاف “حيث استعرض رئيس الديوان تلك العقود التي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة، وأخرى انتفت الجدوى الاقتصادية منها، وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم”.

وتابع المجلس “كما قرر الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية أو الأعلى عند استيراد المركبات، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق، فيما تمت مناقشة تحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية”.

واردف “وانسجامًا مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق، قرر المجلس دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وفقًا لقوانينه وتعليماته النافذة”.

واستضاف المجلس الوكيل الفني لوزارة البيئة؛ لمناقشة دعم مشاريع الوزارة الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى