تحليلاتخاص

هل يتمكن العراق من تقديم شكوى دولية ضد تركيا؟ قيادي باليكتي يجيب

السليمانية/ عراق اوبزيرفر

أوضح مراقبون أن تركيا انقلبت على اتفاقياتها التي ابرمتها مع العراق ومنها الاتفاقات التي نصت على عدم تحريك تركيا لقواتها في القواعد الموجودة بالعراق.

وفي هذا الشأن طالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف انه كان لا بد من عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لبيان نص الاتفاقية وتدقيق مضامينها من اجل حفظ سيادة وأمن العراق.

وقال رؤوف لـ عراق اوبزيرفر إن “من اولويات اي اتفاقية ان يتم عرضها على الراي العام ومجلس النواب لبيان مضماينها لان الدستور لم يعطي الحق لأي دولة إنشاء قواعد عسكرية على الاراضي العراقية”.

وأضاف “يجب ان يكون اي عمل عسكري او امني بإتفاق كلا الدولتين للحفاظ على امن واستقرار العراق كبلد مستقل”، لافتا الى أن “المشكلة التركية مع حزب العمال الكردستاني تعد مشكلة داخلية فالعراق لا ناقلة له ولا جمل فيها”.

وتابع “كما ومحاولة تصدير تركيا لأزماتها الى العراق أمر مرفوض ولا بد من حسم هذا الخلافات بالطرق السياسية او العسكرية فالعراق ليس طرفا في هذا النزاع وما لوجود عناصر حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي التركي – العراقي ان يكون سببا لتوغل القوات التركية داخل الاراضي العراقية ولا مبررا للاعتداءات التركية المتكررة في اقليم كردستان خلال السنوات الماضية داخل الاراضي العراقية “.

وفيما يخص إمكانية تقديم شكوى دولية من قبل العراق أشار رؤوف الى أن “الاتفاقية التي ابرمت بين العراق وتركيا لم تبرم بحضور طرف ثالث دولي يضمن الصلاحيات “، مبينا أن “الاتفاق بين اي دولتين ممكن ان يلغى او تنسحب ايا من الدولتين منه مما يجعل هذه الاتفاقية باطلة”.

يذكر ان وزير الدفاع ثابت العباسي زار تركيا قبل اكثر من اسبوع برفقة وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، إضافة الى شخصيات أخرى لحل المسائل الأمنية والتواجد العسكري التركي شمال العراق

حيث أكد وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع الجانب التركي، على حل الإشكاليات والتفاهم مع انقرة حول موضوع التواجد العسكري التركي شمال العراق، مبينا ان “الحكومة التركية اكدت بعد زيارة الوفد العراقي بيومين انها لن تحرك أي قطعات عسكرية او تقوم باخراجها من القواعد الموجودة داخل العراق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى