العراقخاص

هل يحق لرئيس الوزراء ملء الفراغ التشريعي ؟ قانوني يفسر

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

علق الخبير القانوني جمال الاسدي ،اليوم، على بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد باستثناء محافظات اقليم كردستان لان لها اليات تختلف باعتبارها اقليماً دستورياً .

وقال الاسدي لوكالة “عراق اوبزيرفر” جرت هذه الانتخابات بعد مرور اكثر من 6 سنوات على الاستحقاق القانوني الذي كان يفترض ان تجري به ، باستهانة واضحة للنصوص الواردة في الدستور العراقي والتي بنت هذا النظام على اساس انه نظام برلماني اتحادي يتكون من اقاليم ومحافظات وتكون عاصمته بغداد وينظم وضعها بقانون خاص .

وذكر ان ،المادة 7 / اولاً. من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نصت على ان من اختصاصات مجلس المحافظة على ان   (( انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا. ))

وكذلك نصت المادة  7 / سابعاً / 1 على ((  انتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة له .))

وقال ان هذين النصين القانونيين حاكمين على اعضاء المجالس وكذلك على رؤساء السلطات الاتحادية الذين يحكمهم النص الدستوي في المادة (١٠٩) والتي تنص على ان (( تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .))

فيما اكملت مجالس المحافظات جميعها واجباتها وفقاً للقانون وتحت سقف الدستور باستثناء محافظتي ديالى وكركوك بخرق قانوني واضح وصريح مع عدم احترام للارادة الجماهيرية بالانتخاب وباسلوب لايمكن ان يقال عنه الا بانها  لامبالاة سياسية لمتطلبات جمهور هذه المحافظتين .

وقال ان مجلسي محافظة كركوك وديالى خرقا النصوص القانونية بوضوح ولم يجتمع مجلس محافظة كركوك بموعده المحدد كاقصى تاريخ في 5 / 2 / 2024 ، اما مجلس محافظة ديالى فانه اجتمع بجلسة مفتوحة بتاريخ 5 / 2 / 2024 .

ووفقاً لذلك انتهت المدة القانونية المحددة لانتخاب محافظ ( ديالى ، كركوك )  يوم امس 5 / 3 / 2024 واصبحت الان المحافظتين بلا ادارة من الناحية القانونبة .

وختم الاسدي قوله،  انه حتى لا يبقى منصب المحافظ شاغراً، فأن بإمكان رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمر الواقع، واعتماداً على رأي مجلس شورى الدولة المرقم 12 لسنة 2020 في تكليف شخص لتولي منصب محافظ ديالى وكذلك محافظ كركوك لحين اكتمال ما نص عليه قانون المحافظات وهذا بمقتضى الأمر الواقع الذي فرض لملئ الفراغ التشريعي في هذه الحالات ، وبانتظار ان يذهب مجلس النواب او السلطة التنفيذية لتعديل قانون المحافظات لمعالجة هذا الخلل التشريعي في حالة لم ينعقد او لم يباشر مجلس المحافظة لاعماله .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى