رئيسية

هل يحق لوزير المالية تقديم استقالته .. قانونياً؟

 
بغداد/عراق أوبزيرفر
اكد الخبير القانوني محمد السامرائي اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الحالية هي تصريف امور يومية على اثر حل مجلس النواب لنفسه وبموجب الفقرة الثانية من المادة ٦٤ من الدستور التي تنص على ( ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويتحول الى تصريف امور).
وقال السامرائي ، ان “تقديم طلب الاستقالة الذي قدمه وزير المالية ووافق عليه رئيس الوزراء لا يحكمه نص قانوني وهي لاتعتبر استقالة بالمعنى القانوني والدستوري فلا يستقيل المستقيل وهو ليس موظف عادي فهو يشغل اهم منصب واول منصب في وزارته وهو منصب سياسي  قبل ان يكون حكومي تنفيذي.
واضاف “يعتبر هذا الاجراء تهرب من اداء مهامه الموقتة في تصريف الامور لانه مستقيل اساسا وقد وضع الدستور عليه وعلى اقرانه في مجلس الوزراء التزام دستوري وقانوني وهو البقاء في منصبه لتمشية الامور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة ويمكن ان يقع هذا التصرف تحت مفهوم ترك المنصب او طلب الاعفاء  من اداء المهام الدستورية في مرحلة حرجة يعيشها البلد او تحت اي مسمى اخر الا الاستقالة.
وتابع السامرائي “هنالك التزامات واعراف دستورية يجب التقيد بها فهذه الحكومة المستقيلة او حكومة تصريف الامور مكلفة بمهمة خطرة جدا تتعلق بمرحلة مؤقتة وانتقالية تفصل بين حكومتين مكتملتي الصلاحية ويجب ان يكون هنالك دور استلام وتسليم خصوصا ان هنالك ملفات خطيرة جدا تم تناولها في الحكومة الحالية ويجب مراعاتها في الحكومة القادمة او تسليط الضوء عليها.
هذا وقدم وزير المالية علي علاوي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى