العراقخاص

هل يسمح الدور الرقابي للنائب بمخالفة القانون؟ خبير يوضح

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس اليوم السبت، ” ان بعض النواب يعتقدون في انفسهم انهم اعلى من القانون والدستور او فوقه وهذا يخالف النصوص القانونية و الدستورية من ان المواطنين سواسية امام القانون وهو ممثلاً عنهم استناداً لاحكام المادة 14 من الدستور التي تنص على : العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.

وقال حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان نص المادة 63 من الدستور حددت حقوق وواجبات والتزامات ومسؤولية النائب قانونيا ً ودستورياً بقولها :
اولا:- تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانيا:-ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي { الا} اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، { او } اذا ضُبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية ،ج – لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي {الا} اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، { او } اذا ضُبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

وبين حواس ” ان المادة 63 من الدستور ببنديها وفقرتيها واضحة وصريحة ولاتحتاج الى تأويل او تحريف حيث انها تحوي على استثناء باداة { الا }وتخيير بأداة { او } وفي كلتا الحالتين لاحصانة للنائب والبرلماني والمسؤول عند ارتكابه جريمة اذا كان هذا الجرم جناية او اذا كان متلبساً به مهما كان نوعه وحجمه وعقوبته فهو لايعلو على القانون والدستور ولاتحتاج الى رفع الحصانة في الجرم المشهود ، بل حتى آرآؤه اذا كانت تشكل جرماً كتمجيده للبعث والارهاب والفتنة اومخالفة للقوانين الجزائية فتناله العقوبة والمحاكمة بعد اسقاط الحصانة عنه . انتهى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى