خاص

هل يعاقب المروج للانشطة المحظورة ؟قانوني يوضح

بغداد / عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس “اليوم الاثنين،ان قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية نص في مادته السابعة بفقرتيها سادساً وسابعاً على ان تشكل بأمر قضائي محكمة تحقيق مختصة واحدة او اكثر تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانون وتشكل بأمر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات واحدة او اكثر للنظر في الدعاوى المحالة اليها وفق احكام هذا القانون.

وقال حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان احكام المادة 8 من القانون نصت على اولاً – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 10 عشر سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى الى حزب البعث المحظور او روّج لافكاره وارائه بأية وسيلةٍ او هدد او كسب اي شخص ٍللانتماء الى الحزب المذكور ،ثانيا ً- تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 10 عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله او من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.

وتابع ” ان احكام المادة 9 من القانون نصت على ان يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 6 ست سنوات كل من ساهم او ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكار واراء حزب البعث والانشطةالعنصرية والارهابية والتكفيرية ويشمل ذلك مالك المؤسسةالاعلامية.

واضاف حواس” ان القانون عّد في المادة 14 ظرفاً مخففاً اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطتهِ المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه وهذا باب من ابواب مراجعة الذات لمن يخطأ ويتراجع عن فعله المجّرم قانوناً ولذلك نجد احياناً قادة وسياسيين ورجال دولة وبرلمانيين وحتى اعلاميين يرتكبون هذه الافعال التي جرّمها القانون من خلال استدراجهم في وسائل الاعلام ، ولذلك حسناً فعل المشرع حينما نص على عقوبة مالك هذه الوسيلة الاعلامية معاً ، والتماس العذر المخفف .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى