خاصرئيسية

هل يعاقب مثال الالوسي على تغريدته ؟ قانونيون يجيبون

 

تقرير / عراق اوبزيرفر

اجمع قانونيون ان “المادة الثانية تنص على أن ،القانون يسري على العراقيين داخل العراق وخارجه بما ،فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمين داخل العراق ومؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة والشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين والعاملين في العراق”.

وقال الخبير القانوني المستشار سالم حواس في تصريح خص به ” عراق اوبزيرفر “: ان قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل لم يأت بجديد ، ولم يكن سباقاً او مفاجأ ،ولم يعد انجازاً مهماً ،وبالتالي فأن نص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد سبق هذا القانون باكثر من خمسين سنة ،حيث نصت مادته على الاعدام ،لكل من حبذ او روج مبادىء صهيونية بما في ذلك الماسونية ، او من ساعدت مادياً او ادبياً او عمل باي كيفية لتحقيق اغراضه ،وبالتالي فان هذا القانون لم يأت بجديد او بحكم اقسى مما سبقه ، ولم يأت برصانته او قوته .

وتساءل : هل بإمكان مجلس القضاء الاعلى بذراعيه القضاء العادي والمحكمة العليا ،باستطاعتهما ايقاع العقوبة القانونية المناسبة والحكم  بالخيانة العظمى وجرائم امن الدولة الخارجي والداخلي ، بالمواد من 156 لغاية 222 عقوبات عراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

وفي السياق قال الخبير القانوني صفاء اللامي  ،ل ” عراق اوبزيرفر ” ،  ان القانون الذي اقر ” قانون التطبيع” ، توجد فيه ثغرات ، كثيرة مادام شرع ،لكنه اقر،ولم يدخل حيز التنفيذ ،باعتبار ان القانون يجب ان يخضع لمصادقة رئيس الجمهورية وبالتالي يتم نشره في جريدة الوقائع العراقية حتى يصبح نافذاً .

واكد اللامي ،انه في الوقت الحالي ،يعاقب السياسي مثال الالوسي على تغريدته الصريحة ، التي اطلقها وفق القانون العراقي النافذ  رقم 111 لسنة 1969وبالخصوص المادة 201 .

وقال اللامي ، ان المدعي العام يملك صلاحية تحريك الشكوى ضد الالوسي ،باعتبار التغريدة علنية وفي الوقت ذاته ترويج لمبادىء الصهيونية والماسونية ،ان لم تكن هناك دعوى، كما للدائرة القانونية ي البرلمان صلاحية تحريك الدعوى ،او من خلال منظمات المجتمع المدني او الاشخاص ،ايضاً يمكنهم اقامت الشكوى ضد الالوسي .

من جانب اكد الخبير القانوني علي التميمي أن الكيان الصهيوني قام بتهجير الفلسطينين والعراق مؤمن بالقضية الفلسطينية وهو في حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1967.

وقال التميمي في حديث لوكالة “عراق اوبزيرفر”، اليوم الجمعة، إن “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يوافق فقط الدستور بل حتى العقيدة لان الشعب العراق شعب إسلامي يؤمن بالقضية الفلسطينية وتحرير فلسطين وان الصهاينة محتلون لأراضي عربية إسلامية”.

وأضاف، أن “الحديث عن السلام مع إسرائيل لا يمكن بل السلام يجب أن يكون مع دول لها وجود إسرائيلي إسرائيل ليس لها حدود وهي بلد غاصب وشرد الشعب الفلسطيني”، مبيناً أن”العراق في حالة حرب مع الكيان الصهيوني منذ 1967 ولا توجد اتفاقيات سلام بين العراق وإسرائيل”.

وقال مثال الالوسي ، اليوم الجمعة ،انه لم يسرق او يزور شهادته الدراسية او الانتخابات ،وانه لم ينهب العراق .

ورفض الالوسي في تغريدة قانون التجريم الذي اقر ، وانه مع السلام بين العراق ودول الجوار واسرائيل ومستقبل الاجيال .

وختم بالقول : نعم والف نعم للسلام والف لا للحروب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى