بغداد/ عراق أوبزيرفر
مع اقتراب موعد إجراء التعداد السكاني العام في العراق، تصاعدت التساؤلات حول انعكاس نتائجه على تركيبة مجلس النواب، إذ من المتوقع أن يسفر التعداد عن تغييرات ملحوظة على الصعيدين الإداري والسياسي، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد النيابية وفق النسب السكانية المحدثة.
ويأتي هذا التعداد بعد مرور أكثر من 25 عاماً على آخر إحصاء شامل للسكان في البلاد، حيث أعلنت وزارة التخطيط استكمال الإجراءات التحضيرية، مؤكدة أن الإحصاء سيشمل حتى الأجانب المقيمين داخل العراق.
ووفقاً للمادة (49 أولاً) من الدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بواقع نائب لكل 100 ألف نسمة، وإذ تم تطبيق هذه المادة بعد التعداد، فمن المتوقع أن يرتفع عدد أعضاء البرلمان إلى ما بين 430 و450 نائباً، بالنظر إلى تقديرات عدد السكان التي تتراوح بين 43 و45 مليون نسمة.
خلافات قانونية
بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن “التفسيرات المتعلقة بالمادة الدستورية مثيرة للجدل، حيث يشير البعض إلى أن العدد المحدد (100 ألف نسمة) يقتصر فقط على الناخبين دون احتساب باقي السكان، وهو ما يراه غير دقيق”.
وأضاف التميمي لـ”عراق أوبزيرفر” أوضح أن “الزيادة المتوقعة في عدد المقاعد بمعدل 40 مقعداً كل أربع سنوات تُعد غير منطقية”، داعياً إلى “توجيه استفسار رسمي من مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير هذه المادة الدستورية بشكل يحقق المصلحة العامة”.
وأضاف التميمي، أن “المحكمة الاتحادية تُعد الجهة الوحيدة المختصة بتفسير المواد الدستورية المختلف عليها، مشيراً إلى ضرورة الحصول على رأيها بشأن كيفية تطبيق المادة بشكل يخدم تطلعات المواطنين”.
من جانبه، صرّح النائب الأول لرئيس لجنة الأقاليم النيابية، جواد اليساري، أن أعداد مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات تم تحديدها بناءً على أرقام تقديرية للسكان، ما يعني أن إجراء التعداد سيكشف الأرقام الحقيقية التي ستُستخدم كأساس لتوزيع المقاعد.
اليساري أكد أن عدد السكان في العراق أكبر بكثير من التقديرات الحالية، ما يجعل التعداد السكاني خطوة أساسية لزيادة تمثيل المواطنين في البرلمان ومجالس المحافظات. وأشار إلى أن “التعداد سيُظهر نتائج دقيقة لكل منطقة ومحافظة، ما قد يؤدي إلى إعادة صياغة توزيع المقاعد بشكل يعكس الواقع السكاني”.
ويمثل التعداد السكاني خطوة محورية ضمن توجه الحكومة نحو تحديث البيانات السكانية التي تُعد ركيزة أساسية للتخطيط التنموي، حيث يعتمد العراق منذ عقود على إحصاءات قديمة أُجريت في ظل ظروف سياسية واقتصادية مختلفة، مما يجعل التحديث ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التحولات الديمغرافية والاقتصادية.
ويكشف متخصصون في الشأن العراقي عن أن المضي في إجراء التعداد السكاني وفق التوقيت المقرر سيسهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس بيانات إحصائية موثوقة وحديثة إلى حد كبير، وبالتالي تحسين عملية صنع القرار.
