تحليلاتخاص

هل يغير الديمقراطي الخريطة السياسية والتحالفات مستقبلاً ؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

قال مراقبون ، ان زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بعد ٦ سنوات  ، لها معان ودلالات كثيرة والاهم رسالته للاحزاب الاخرى ولاسيما الإطار التنسيقي بأن حزبه داعم كبير لحكومة السوداني فيما اشاروا الى ان بغداد واربيل يشهدان تطورا لافتا في علاقتهما، بل الاهم مع الحكومات المتعاقبة.

وذكروا ان المتابع لحديث البارزاني مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد أن الرجل يسعى الى طي الخلافات والسير بما يخدم مصلحة الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه .

وذكر سياسي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة” عراق اوبزيرفر” ان الخريطة السياسية ستتغير بعد زيارة البارزاني الى بغداد ولقائه مع جميع الفاعلين في العملية السياسية .

وتابع:”،  ان لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع البارزاني كانت هي الاخرى الرسالة المهمة لدعم القضاء العراقي ضد محاولة النيل منه من قبل نائب امريكي من جهة ولاسكات بعض الاصوات التي تتهم هوشيار زيباري بأنه يقف خلف تحريك النائب الامريكي  للاساءة للقضاء العراقي .

شوط مهم

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاول، قطع شوط مهم في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم، فيما أشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى أن رئيس الوزراء يقود الدولة بنوايا أوصلت الجميع لهذا الوضع المريح.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني: إن “زيارة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الى بغداد مهمة”، مبيناً أنه “تم إجراء حوار بنّاء وهادف لمختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية”.

وأضاف “قطعنا شوطاً مهماً في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم وتجاوزنا المشكلات الموروثة”، مشيراً الى أن “الأوضاع الإقليمية وتطوراتها كانت حاضرة في اللقاء”.

وذكر أنه “تم التأكيد على سيادة وأمن العراق وأن يكون بعيداً عن ساحة الصراع والحفاظ على مواقفه تجاه القضايا العادلة”.

تعزيز الجهود

فيما أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء، موضحاً أن “زيارتي إلى بغداد هدفها تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء وأدت إلى انفراجة حقيقية بين الحكومة الاتحادية والإقليم”.

وبين أن “حوارنا كان بناءً في ما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات نظرنا متطابقة”، لافتاً الى أن “رئيس الوزراء يقود الدولة بنوايا أوصلتنا لهذا الوضع المريح”.

بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي ، ان مشروع قانون النفط والغاز يتكون من ٥٣ مادة ،واوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، فيما اكد تولي اي المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة ،واختصاصات أخرى نص عليها المشروع.

وذكر التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر ” اما التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر يحال للمجلس والا يعد باطلا..ونص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة…وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة .

نظرة قانونية

وبين، يحتاج القانون ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم ، فيما تابع، اما مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها صراحة وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم  مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة ١٣٥ من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك .

واوضح ،يحتاج هذا القانون أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود …

واشار الى انه يحتاج ان ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز كالكازولين والاسفلت والبنزين وغيرها…

وزا، يحتاج مشروع القانون ان يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة…وفق المادة ٩٤ من الدستور …

واردف ،مشروع القانون هذا مهم جدا يمكن لن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكالية بين المركز والاقليم،ويحتاج ان يعرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل ان يشرع …

ويرى ان يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لايفتح باب الاجتهاد عند التطبيق ….فهو من أهم القوانين …التي نص عليها الدستور في المادة ١١٢ منه …

وختم، كما ان المنهاج الوزاري الذي قدمة دولة رئيس الوزراء السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جدا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى