العراقالمحررخاص

هل يمكن عودة السياسي المدان للعمل مجددا؟ قانوني يوضح

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس اليوم الاحد، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة بما فيها مفوضية الانتخابات، فيما اشار الى انه لايوجد نص يبيح للمفوضية ان تكتفي او تتوسع بقرارات القضاء، لا في قانون المفوضية ولا في قوانين اخرى ذات صلة ، ولكن السؤال الضمني الآخر، هو لو صدر قرار جزائي من احدى المحاكم الجزائية كالجنح والجنايات، وعن جريمة مخلة بالشرف عن نائب او مرشح واكتسب القرار الدرجة القطعية هل يكون ذلك القرار الجزائي حجة على المفوضية ،وحجة امام  المحكمة الاتحادية العليا لاقالته وعدم المصادقة على ترشيحه وابعاده عن البرلمان او من اي منصب اخر او منعه من الترشح نهائياً ؟.

وقال حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر”  ” انه اذا كانت قرارات الادانة الصادرة عن المحاكم الجزائية الادني درجة من المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للمحكمة الاتحادية العليا اذا استُخدمت كحجة امامها كجريمة مخلة بالشرف، او الحنث عن اليمين او الخيانة العظمى او مخلة بالشرف لغرض إقالة او اعفاء نائب او وزير او درجة رفيعة لنظرها حسب اختصاصاتها الدستورية المقررة و عدم المصادقة على فوزه فمن باب اولى ان تكون للمحكمة الاتحادية العليا الحجة والعلوية والسمو والعلو على المحاكم الجزائية الادنى منها درجة   .

ومضى يسأل انه لو ان المحاكم الجزائية قد برأت الحلبوسي من التهم المسندة اليه والمعفى بسببها  فهل يُعد ذلك القرار الجزائي على فرض صدوره واكتسابه الدرجة القطعية حجة على المحكمة الاتحادية العليا لارجاعة او ثني قراراتها ام لا يجوز ذلك  ولا قيمة قانونية له امامها ؟

وتابع انه ،طالما ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي باتة وملزمة للسلطات كافة وحجة عليها ولاحجة للسلطات الاخرى على المحكمة الاتحادية بموجب النص الدستوري الذي يتمتع بالعلو والسمو، على جميع النصوص والقوانين وعلى جميع السلطات بالتالي فأننا نعتقد ان قراراتها  تشكل حجة على المفوضية المستقلة للانتخابات اسوة ًبقرارات المحاكم الجزائية الادنى منها درجة طالما اكتسبت درجة البتات .

واشار الى” ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بنص الدستور العراقي على وفق احكام المادة 94 وبالتالي فأن سريان البتات والالزام لقراراتها يسري على جميع السلطات  بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

فيما تساءل هل ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إعفاء الحلبوسي ملزم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رغم ان إقالته واعفائه قد  ثبتت امام المحكمة الاتحادية العليا بالادلة التي استندت عليها ضده ، ام لابد من استناد المفوضية المستقلة للانتخابات على ادلة آخرى او ذاتها سواء اكانت جزائية صادرة عن القضاء ام ادارية كالمساءلة والعدالة وغيرها ؟.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى