بغداد / عراق اوبزيرفر
تُبدي منظمات دولية ومسؤولون أميركون امتعاضاً جراء قرار انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني، من الانتخابات النيابية، في الاقليم، وهو ما يؤسس لوضع مربك، لا تُعرف نتائجه فيما بعد.
ويوم أمس، فجّر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، مفاجأةً من العيار الثقيل بعد إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات المحلية بإقليم كردستان، المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، وتلويحه بالانسحاب من مجمل العملية السياسية.
ورأى مراقبون أن من شأن هذا القرار أن يخلط الأوراق في إقليم كردستان، والعراق عموماً، بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به حزب بارزاني على المستويين الكردي والعراقي.
ويرى المحلل السياسي، عماد محمد، أن “القرار يهدف لزيادة الضغط على بغداد، بعد سلسلة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية، والتي اعتبرها الإقليم بأنها تأتي في سياق الاستهداف، وهذا ربما غير صائب بالمجمل، لكنه مفهوم بالنسبة للأكراد، الذين تضرروا كثيراً من هذه القرارات، سواءً كانت صائبة أم غير ذلك”.
وأضاف محمد لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الكردستاني يريد وضع بغداد أمام الأمر الواقع، كما أنه يريد وضع جميع القوى السياسية أمام هذا التطور، ولا يريد حصر المسألة بصبغتها القانونية، باعتبار أن القرارات صادرة من المحكمة الاتحادية”، مشيراً إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة من المركز حيال هذه التطورات ومنع تمددها”.
وركز بيان الحزب، في معظمه، على ما وصفها بـ”القرارات غير الدستورية ضد الإقليم”، منها القرار الأخير الذي قضى بإلغاء كوتا الأقليات الدينية والقومية في كردستان الذي أقرها قانون انتخابات الإقليم الصادر عام 1992، وخصص 10 مقاعد لتلك الأقليات.
وأحصى بيان الحزب مجموعة خروقات دستورية، قال إن المحكمة الاتحادية، اتخذتها بحق الاقليم، يتعلق الأول منها بـقيام المحكمة بتعديل المحاور الأساسية المهمة لقانون انتخاب برلمان كردستان، وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية، وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون.
ورأى الديمقراطي الكردستاني، أن ذلك يتعارض مع المواد (49/ فقرة أولاً) و(125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له.
تساؤلات عن الأسباب!!
وأثار قرار البارتي، الكثير من التساؤلات، والدوافع الكامنة وراءه، والمكاسب المُراد تحقيقها منه، كما أنه أثار هزة في العملية السياسية، حيث عبرت منظمات دولية عن قلقها من القرار.
وعلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على القرار حيث أبدت خوفها من حصول “مأزق” داعية جميع الأطراف للتوصل إلى حلول.
وقالت يونامي في بيان “لقد أخذنا علماً بقرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم، كما أخذنا علماً بقرار مجلس الأمن الفيدرالي الشهر الماضي”.
ودعت يونامي، جميع الأطراف إلى “العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده”، مبينة أن“إجراء انتخابات إقليم كردستان العراق في 10 يونيو/ حزيران أمر ضروري.
وفي سياق التعليقات الدولية، عبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق عن قلقها بسبب إعلان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة انتخابات برلمان اقليم كوردستان.
وكتبت السفيرة الامريكية ايلينا رومانسكي تدوينة على موقع (X) “نشعر بالقلق إزاء إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات إقليم كوردستان العراق”.
وأضافت “نحث الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية”.
وشددت على “أن يكون لجميع مواطني إقليم كردستان العراق صوت في تحديد مستقبلهم”.
