تقرير/ عراق اوبزيرفر
خرج متابعون للشأن الاقتصادي اليوم، عن صمتهم في اول تعليق لهم بسبب تسونامي ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي ، وارتفاع المواد الاخرى التي تخص حاجة المواطنين، فيما اكدوا ان ” السلة الغذائية ” لعبت دورا لا نظير له في بلورة وتوجيه افكار الرأي العام، ويبرز هذا الدور بصورة اكثر وضوحا في الاستقرار على مفردات ” السلة الغذائية ” دون الحاجة إلى الاستعانة بالمواد الأخرى التي ترهقهم ،بسبب ارتفاع اسعارها المصاحب لارتفاع الدولار.
الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها وزارة التجارة للعام الجاري ٢٠٢٣، عبر اضافة مفردات جديدة للسلة الغذائية كما اوضح المعنيون بالشأن الاقتصادي لوكالة ” عراق اوبزيرفر ” ،وان ما يميز المواطن هو مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة المتمثلة بعدم استقرار الاسعار وتفاوتها بين يوم وآخر، حيث اجبرت مفردات “السلة الغذائية ” الى مرحلة الاكتفاء لأغلب العوائل .
خبراء الشأن الاقتصادي ، يرون، ان إطلاق حملة كبرى لتجهيز مواد السلة الغذائية على المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة المواد المجهزة الى المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي تضاف إلى مواد السلة الغذائية، وان تجهيز مواد السلة الغذائية “الخمسة الجديدة “التي تم اضافتها ، وهي الزيت والسكر والحليب والشاي والطحين” وان “التجهيز تم من خلال المراكز التسويقية في بغداد والمحافظات”.
لذلك، طرح الخبراء من خلال “عراق اوبزيرفر” تساؤلات عدة بشأن التوزيع المستمر والالتزام بالتوقبت لمفردات “السلة الغذائية ” وانتهاج سياسة اقتصادية جديدة لاستقرار الاسعار عامة ، من خلال معنيون لوضع حد لارتفاع وتضارب الاسعار، فضلا عن الاستمرار بالبيع المباشر للبيض والطحين .
في السياق، اعلنت وزارة التجارة ، توفر خزين جيد من مفردات السلة الغذائية للاشهر الاولى من عام ٢٠٢٣ وان مخازنها مليئة بالمواد البطاقة التموينية التي تجهز الى اكثر من ٤١ مليون مواطن عراقي في خطوة حكومية لمواجهة ارتفاع الاسعار وتحقيق الامن الغذائي”.
ووفق بيان ،أن المواد المجهزة الى عوائل الرعاية الاجتماعية وعموم المواطنين من المناشئ العالمية الجيدة والرصينة التي سبق وان تم فحصها من خلال أجهزة الفحص المختبري لوزارة التجارة”.
ولفت مراقبون، انه مرّت على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ١٠٠ يوم، في ظل تحديات اقتصادية متنوعة في العراق، لكن ما ساهم من ايقاف غليان الشارع هو “حاجة المواطن للسلة الغذائية ” واعتمادهم عليها ،وهذا ما يؤشر وجود موادا كثيرة في الاسواق قلما يقوم المواطن بشرائها .
ولفتوا ،ان تسلم السوداني المسؤولية ، في مرحلة استثنائية، واجهت خلالها أسوأ هزات اقتصادية منذ عقدين من الزمن، وعانى المواطنون من ازمة ارتفاع الدولار المتواصل، لو لا وجود ” السلة الغذائية ” والتي اغنت المواطنين عن متطلبات كادت تأتي بعواقب وخيمة .
يذكر ان اكثر من خمس ملايين و100 ألف مواطن مشمولون بعمليات التجهيز الإضافية، وان اعداد اخرى ستزيد عن المليون سيتم اضافتهم الى العوائل المشمولين بالرعاية الاجتماعية ،بعد الحملة التي اطلقها رئيس الوزراء لشمول العوائل الفقيرة التي ليس لها مورد مالي.
وأصدر مجلس الوزراء قراره 349 المتضمن دعم السلة الغذائية الخاصة بذوي الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تتضمن إضافة بعض المواد الغذائية الى سلتهم ،و أن “المواطن العادي تتضمن سلته 3 كيلوات رز، وكيلو سكر، ولتر زيت و400 غرام معجون، إضافة الى كيلو بقوليات، أما فئة الرعاية فستضاف لمفردات هذه السلة لتر زيت، وكيلو سكر، وكيلو طحين، و200 غرام من الشاي، و250 غراماً من حليب الكبار”.
وبحسب المعنيين ،ان السلة ستؤمن الاحتياج الشهري لهذه الفئة”، وأن “توزيع هذه السلة بدأ اليوم على فئة الرعاية الاجتماعية”، والذي سيعني الكثير لهم .
وفي ضربة اخرى لتجار الازمات، باشرت وزارة التجارة اليوم ، ببيع البيض والطحين بأسعار مدعومة مع ارتفاع اسعارهما محلياً.
وأطلقت عبر منافذها ومخازنها تجهيز المواطنين بالمواد الأساسية كالبيض بسعر 4750 دينار للطبقة الواحدة والطحين بسعر 40 ألف دينار للكيس، وهذه الأسعار ثابتة وغير خاضعة لسعر الصرف .
و تم بالاتفاق مع القطاع الخاص وهو بإمكانه شراء المادتين بهذين السعرين من مخازن وزارة التجارة والهدف تحقيق أسعار مقبولة، وكذلك سيتم توفير الدجاج بنصف سعره المطروح حالياً في السوق المحلية بالإضافة إلى البيض والطحين وتتبعه إضافة مواد أخرى”.
